lundi 28 février 2011

لا أخضر و لا أحمر.. الشعب العربي يقطف الكل



اتسعت رقعة الثورة الشعبية عبر ربوع العالم العربي لتشمل دولا كان يقول أصحابها إنهم بمنأى عن السخط الشعبي الذي جرف نظامي بن علي ومبارك في طريقه الهائج، حتى أصبحت قاب قوسين أو أدنى من جرف النظام الليبي وأنظمة أخرى مرشحة هي الأخرى للسقوط.

لو تأملنا هذه الصورة في الوطن العربي، الوطن الذي كشر فيه حكامه عن أنيابهم وهم يعتقدون أن الشعوب لا تستطيع الحراك لأنهم خدروا نخبها السياسية بمجموعة من الطرق من أبرزها الإغراءات لذوي النفوس الميتة والملاحقات من طرف الأمن والمخابرات لذوي المبادئ الثابتة، وهي صورة مقيتة حين تصبح الدبابات والقوات الوطنية التي مهمتها الأساسية الحرص على أمن الدولة من أعداء الخارج، فإذا بها تصير ألعوبة في أيدي النظام الذي يأمرها بتوجيه فوهة مدافعها وقمع الشعب وحماية النظام الديكتاتوري من السقوط وهو حال النظام الليبي وغيره، هذا النظام الذي يحكم ليبيا بلا مؤسسات دولة. ويضحك على الشعب الليبي بمهزلة اللجان الشعبية ومقولة "الشعب يحكم نفسه بنفسه" طوال أكثر من أربعين سنة، مهزلة دكتاتور في دولة غنية بتروليا وطاقيا ولا يصل إلى الشعب إلا الفتات من ذلك.

إن ما يقوم به النظام اليوم من قصف للمدن الليبية بالمدفعية الثقيلة والقصف الصاروخي يثير الدهشة حقا من الفعل الإجرامي لهذا النظام الذي طالما نوم الشعب العربي بمواقفه المزيفة وخرجاته الإعلامية والسياسية عن العادة والتهجم على الغرب وإسرائيل بإسطوانة مشروخة سرعان ما تهاوت على مطالب الحرية والكرامة الليبية.

فالشعب الليبي لا يثور من أجل لقمة عيش ما دام يتوفر على دخل فردي سنوي معدله يصل إلى 10 آلاف دولار سنويا، ومزايا أخرى، وإنما المسألة هنا مسألة كرامة وحرية وثورة من أجل بناء المؤسسات الحقيقية ودستور يضمن للشعب حقوقه وليس هذا المسخ المشوه الذي ألفه النظام الليبي والذي أتحفنا بتسميته بـ"الكتاب الأخضر" الذي لا يملك من الخضرة إلا الاسم والذي سرعان ما كشر عن أنيابه وتحول إلى ذئب أحمر يفترس المواطنين الليبيين الأبرياء ويرتكب المجازر الفظيعة بحقهم.

هذه المعطيات تجعلنا نتوقع أي سيناريو مستقبلا في ظل غياب شروط حقيقية وتوافقية تضمن حماية قانونية للشعوب وتتمثل بالأساس في مؤسسات ديمقراطية حقيقية تضغط بقوة ضد من يريد المزايدة أو من يريد استغلال سلطته لصالح نفوذه وهي المؤسسات ذاتها التي تفرمل من يريد الاقتيات على اللحم الآدمي وتبييت المكائد للشعب.

المسألة الأخرى المثيرة للقلق في هذه الظرف الاستثنائي هي النفاق الغربي المقزز والذي أبرز على مدى الثورة العربية التي شرعت في الإطاحة بأزلام العصور القروسطية، تورط هذا الغرب المنافق في المؤامرة على عدة أصعدة، من قبيل التستر على القمع وقهر الشعوب ليس حبا في سواد أعين الأنظمة ولكن حبا في بترولهم وثروتهم، ويوم ينتهي دورهم في المنطقة يقلب عليهم الغرب الطاولة.

قصة القذافي- كما يسميه الليبيون- تبدأ قبل تصالحه مع الغرب وكيف كان يصعد ويلهي الشعب على مدار عقود بملهاة أن ليبيا مستهدفة من الغرب، وكل ذلك لتلهية الشعب الليبي عن قضاياه الأساسية وتحسيسه بضرورة الوحدة الوطنية ضد الغرب/الشر بمفهوم "الزعيم الخالد" الذي حانت ساعة قطافه.

لكن بعد ذلك قدم مجموعة من العطايا لهذا الغرب قصد المصالحة، وأمطره بتنازلات خاصة مع إيطاليا العدو الأول للثورة الليبية اليوم والتي يشتبه في ضلوع مسؤولها الأول المتطرف المتصهين "برلسكوني" في قصف الليبيين بالطائرات الإيطالية.

إذا تأملنا هذا الوضع لا نملك سوى القول بأن السحر انقلب على الساحر، وهو السحر الذي لم يعد ينفع معه الكلام المعسول الذي يشبه إلى حد كبير كلام زعماء العصابات والذي يغلفه النظام الليبي بتوظيفه للمرتزقة الأفارقة في البطش وكبح جماح الشعب الليبي الأعزل، وهي ليست عادة جديدة لدى الرجل الذي سمى نفسه ملكا لإفريقيا وكان يتقرب منها أكثر وأكثر، وهو ما يفسر لنا اليوم سر هذا التقرب المشبوه، وها هي حليمة تعود إلى الفن الذي تتقنه، هذه المرة، فن قتل الليبيين وترويعهم، وهو الخطاب السخيف الذي نلمسه من الكلمة التي وجهها نجله سيف الإسلام يوم الأحد الأخير وفيه هدد الليبيين بوقاحة، إما بقاء القذافي وإما الحرب الأهلية حيث شرعت المدفعية الثقيلة في تنفيذه حسب وكالة رويترز.

هذا الخطاب حمل إلى الغرب نفس النبرة المغلوطة التي استخدمها مبارك قبل تنحيه عن السلطة، إذ أن ابن القذافي لم ينس أن يحذر الغرب من قيام "إمارة إسلامية" جنوب البحر الأبيض المتوسط في بنغازي على بعد نصف ساعة من إيطاليا كما يقول ولم ينس العزف على وتر ما يسمى بـ"التطرف الديني" وإثارة العاطفة التي تلجم الأمريكان بالخصوص، ولكنها نبرة خالية من رائحة الإقناع وإسطوانة فاسدة بات يرفضها الشارع الليبي ومعه العربي جملة وتفصيلا منذ قيام شرارة تونس التي أظهرت بالملموس هشاشة الأنظمة وسرعة تهاويها مثل أوراق التوت.

من جهة أخرى، تتبع الأجهزة الحاكمة نفس المقاربة في قمع الثورة: حصار تداول المعلومات في وسائط الاتصال البديلة عن الوسائط الرسمية، البدء بالتضييق على خدمات الإنترنيت وإيقافها، قطع خدمات الهاتف عن المواطنين، منع الإعلام الأجنبي من مواكبة الأحداث، منع الصحفيين من القيام بدورهم في التغطية، خلق فئة من البلطجية التي تشكلها وحدات الأمن بزي مدني، منع قناة الجزيرة بالذات والتشويش على التقاطها، التزوير الإعلامي المحلي والمغالطة في تغطية الأحداث وذلك راجع إلى كون وسائل الإعلام العمومية تعتبر بمثابة بوق لأنظمة الطاغوت التي تقتات من سمها الفاسد وتتهم المتظاهرين بالعمالة لأجندة خارجية، ثم في الأخير العمل على إثارة النعرة الطائفية ومحاولة الدفع في اتجاه خلق حرب أهلية. 

إذن كل هذه الوسائل غير المشروعة التي تستعملها هذه الأنظمة لم تعد مجدية ما دام الوضع العربي الراهن لن يسمح لهؤلاء مجددا بحبس أنفاس الشعب والتضييق عليه، كما يجب على النخب السياسية أن تتوقف عن التآمر على الشعوب ومحاولة تلميع صورة الأنظمة العاجزة وهي إلى حد ما متواطئة معها لأن الكل بات يعي أن نضج الشعوب يخترق كل الطابوهات الحمراء التي تكرست ويرتفع سقف المطالب في هذا الوطن العريض الذي يستحق أكثر من هكذا أنظمة، ويستحق فعلا أن تكون سلطته التشريعية أقوى سلطة وهي رمز الديمقراطية الحقة، وليس ديمقراطية الذل التي ذبلت ملامحها من كثرة استعمال مساحيق التجميل.

jeudi 17 février 2011

كارنيجي: وبدأت معركة اجتثاث الأنظمة بمصر وتونس


لم يكن إسقاط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ونظيره المصري حسني مبارك بمثابة لحظات تاريخية لبلادهم فحسب بل للعالم العربي بأسره. لكن تبقى الأنظمة القديمة – مُمثلة في الجبال الجليدية للعلاقات الشخصية والمؤسسات والمصالح المشتركة للرئيس وحاشيته المقربين موجودة بل إن هؤلاء يحاربون للعودة لما كانوا عليه في السابق.
وقد يبدو ذلك طبيعيا، فنحن ما زلنا في الأيام الأولى من عملية الانتقال نحو نظام جديد في مصر وتونس ولكنها قد تطول، لكن من الواضح أن معركة اجتثاث الأنظمة بالكامل لن تكون سهلة كما يتصورها البعض. ويبقى الرهان في تلك المعركة على الحصان الأقوى وهم المتظاهرون في الشارع.
التحركات الأولية لأفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بدا أنها تدل على رغبته في الحفاظ على النظام متى أمكن. فقد جاء إعلان المجلس الأعلى بالإبقاء على الحكومة المصرية الحالية، التي يميزها أبرز رجالات مبارك، لتسيير الأعمال حتى نهاية الفترة الانتقالية التي لن تدوم أكثر من ستة أشهر. وقام المجلس بحل مجلسي الشعب والشورى وأبطل العمل بالدستور؛ وهي الإجراءات التي طالبت بها المعارضة بسبب التلاعب، الذي وصل لمرحلة السخافة، بالانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ والدستور الذي تم تفصيله لحماية النظام من أي منافسة حقيقة تهدد بقائه في السلطة.
وأعلن الجيش أن الدستور المعدل سيكون جاهزًا في غضون عشرة أيام، على أن يتم عرضه في استفتاء عام للموافقة عليه في غضون شهرين. ولكن هذا الجدول الزمني لن يسمح بوقتٍ كافٍ للتشاور مع أطراف المعارضة، كما لن يسمح بفترة نقاش عامة بشأن تلك الوثيقة. بدون التشاور والنقاش سيكون الاستفتاء العام كأي استفتاء سبق في مصر خاليًا من أي مغزى. وفي حالة أن الانتخابات أُجريت في غضون الأشهر الستة المقبلة – كما أعلن الجيش – فإن الأحزاب التي عاشت لعقود مُقيدة وضعيفة لن تجنِ ثمارًا حينما يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع. بعبارة أخرى؛ يرى البعض أنه لقد صُممت خطة الجيش بعناية لتقييد التغيير لا لدعمه.
سيتم إجبار الجيش على الأرجح لتعديل خطته. فالذي يبدو أن قوى المعارضة والمتظاهرين سيتركون الجيش الذي يقوده أنصار مبارك وأفراد الحكومة، الذين عيّنهم مبارك، ليقودوا مصر خلال الأشهر الستة المقبلة على أن يبدأوا بعد ذلك صياغة قواعد اللعبة من جديد. لكن تبقى الإصلاحات المقترحة حتى الآن دليلا دامغا على أن النظام يرغب في الاستحواذ والسيطرة. 
التنحي لحماية النظام؟

تُونس، والتي مر عليها شهر حتى الآن وهي ما تزال في مرحلتها الانتقالية، تُظهر بعض الإشارات على مدى صعوبة اقتلاع نظام ضارب بجذوره في الأرض. كما في مصر تمامًا، فالنظام أجبر الرئيس على التنحي لحماية النظام ذاته. استمرار النظام ما يزال أمرًا ملفتًا للنظر، فرئيس البرلمان فؤاد المبزع خلف بن علي في السلطة وبقى محمد الغنوشي في منصبه، وغالبية الوزراء احتفظوا بحقائبهم الوزارية. المحاولات بإضافة وجوه جديدة – باختيارهم من أحزاب المعارضة والاتحادات التجارية الصغيرة – للحكومة تمت في بادئ الأمر لتغيير وجه الحكومة؛ وفي نهاية المطاف، بادرت غالبية التعيينات الجديدة، ومن بينهم اتحاد العمّال الرسمي، بتقديم الاستقالة.
ومنذ تلك المحاولة الأولى، فإن أفرادًا من النظام القديم يشنون حربًا هادئة للبقاء في السلطة على أن يقدموا تغييرات تعمل على إشباع رغبات المتظاهرين. الرئيس ورئيس الوزراء استقالا من الحزب الدستوري الحاكم في عهد بن علي، وسرعان ما لحق بهم كافة وزراء الحكومة القديمة. وتم حلّ اللجنة المركزية للحزب وأعقبها "تعليق عمل" الحزب بكامله. اتحاد نقابات العمال الذي يسيطر عليه الحكومة حاول أن يرسم نفسه بطلاً مدافعًا عن حقوق العمال والمتظاهرين، لكن من دون تغيير قيادته.
وأخيرًا شُكلت الحكومة الجديدة، لكن بقي الغنوشي في منصبه كرئيسًا للوزراء والمبزع رئيسًا. العملية ما تزال في طور التكوين، ومن المستحيل التكهن بتنازلات إضافية يقوم بها النظام قبل أن تقوم الحكومة بالظهور بشكل جديد يصبح مقبولاً، لكن من الواضح أن الحرس القديم لن يكون بإمكانه سوى فعل القليل.
وحتى الآن فإن مُحصّلة عمليتي الانتقال – تونس ومصر – ما تزالان مصدر قلق واهتمام، فبن علي ومبارك رحلا، لكن أنظمتهما القديمة باقية. ففي تونس: وسطاء السلطة القدامى يحاولون البقاء من خلال تقديم تنازلات، لكنهم لا يقدمونها إلا حينما لا يجدون بديلاً عنها. وفي مصر: السلطة بكاملها في يد المؤسسة العسكرية القديمة بوجوهها التي لم تتغير.
إسقاط بن علي ومبارك لم "يحنِ قوس التاريخ" كما عبّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي لفت من البداية إلى "النضال من أجل التغيير بمعناه الحقيقي لم ينته بعد"، والدول العربية على موعدٍ جديد من مواجهة الخيار الصعب بين الأمن الكاذب الذي يأتي من دعم الحلفاء القدامى الذين لا يقدمون سوى قشور من الإصلاح، والارتياب من التغيير الجديد في الأنظمة التي تنتقل بهم إلى الديمقراطية


http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/on-the-sidelines-of-the-revolution/128866-2011-02-16-14-26-02.html

mercredi 16 février 2011

Situation actuelle en Tunisie


La révolte tunisienne nous a offert le départ de Ben Ali et de son épouse, ainsi que l’arrestation des principaux membres de la famille de sa seconde épouse, les Trabelsi, petits voyous.
Mais depuis un mois, la situation nous laisse perplexe. Le clan de la première épouse est libre de ses mouvements en Tunisie. Filles et gendres de Ben ALI, sont libres de leurs mouvements et continuent à gérer leurs affaires florissantes, avec la quasi bénédiction du gouvernement actuel de transition:
Monsieur Slim Zarrouk et son épouse Ghazoua sont à Tunis continuent
d’être surveillé par la sécurité nationale dans leur villa de Carthage, alors que la sécurité n’est pas encore revenue dans les autres régions du Pays, comme en témoigne les derniers évènements au Kef qui ont fait 2 à 4 morts (on ne sait pas exactement). Monsieur Slim Zarrouk est toujours membre du comité de Direction de l’IACE (l’institut Arabe des chefs d’entreprise), Think Tank tunisien des chefs d’entreprise et dirigé toujours le centre de gouvernance tunisien, c’est un comble.
Ces business, n’ont pas connu d’administration judiciaire et sont toujours géré par les mêmes directeurs généraux, alors qu’elles ont été acquises par favoritisme, la société de céramique, plastex et dernièrement la joint-venture de communication avec Havas en Tunisie, qui gère le budget de communication de Tunisie Télécom. Marché attribué évidement sans appel d’offre, de gré à gré.
Monsieur Marouan Mabrouk continu à gérer également ses affaires en
Tunisie: Orange, Le Moteur (Mercedes et Fiat), la BIAT, la GAT, STIA,
Géant et Monoprix, le Golf de Hammame avec son immobilier et tant d’autres. Toutes ses sociétés ont été acquises après son mariage avec Cyrine Ben Ali en 1996; auprès de l’état pour le Moteur représentant de Mercedès en Tunisie, la STIA (assembleur de bus) et le Golf de Hammamet; ou auprès de privés après leur avoir exercé sur eux une pression administratives, souvent le fisc, Monoprix auprès de monsieur Habib Kamoun (fisc), Touta chaine de supermarché auprès de monsieur Said Naji, la BIAT auprès de monsieur Mokhtar Fakhfakh, Aziz Miled et Mansour Moalla les fondateurs de cette banque (pression par des procès introduits par un actionnaire tiers, monsieur Driss), la GAT auprès de monsieur Noureddine Skandrani (pression exercé par l’administration fiscale et la direction des assurances); et l’obtention de licence pour l’installation de Géant en Tunisie et d’une licence mobile 3G avec France Télécom. France Télcom a versé au couple une commission de 50 million, qu’elle leur réclame aujourd’hui. Cette commission devait garantir à Orange Tunisie le monopole de la 3G en Tunisie, ce qui n’est plus possible aujourd’hui. Le jet privé de monsieur Marouan Mabrouk séquestré au Bourget devait servir de contre patie à France Télécom
Monsieur Mongi Safra, le conseiller économique du président qui était la cheville ouvrière de toutes ces magouilles n’est toujours pas inquiété. Il n’a même pas été écouté par les commissions en charge de faire le jour sur l’ensemble des malversation de l’ancien clan de Ben Ali au pouvoir. Il suffirait que la commission mise en place interroge ce monsieur pour connaître les tenants et les aboutissants de toutes les malversation orchestré par les deux clans Ben Ali.
Plusieurs PDG, surtout de banque qui ont accordé au deux clan des crédits des taux préférentiels et avec peu ou pas de garanti, sont toujours en poste et sont chargé par la Banque Centrale de Tunisie, de surveiller les entreprises du clan. C’est une mascarade. Concernant Orange appartenant au Groupe Mabrouk, c’est leur banque la BIAT dirigée par le frère Ismael qui est supposé surveillé Orange.
Nous avons étrangement l’impression qu’un clan celui de la première famille de Ben Ali a bénéficié de la révolte populaire pour favoriser une révolution de palais en jetant à la vindicte populaire le clan des Trabelsi et en se protégeant mutuellement avec les anciens gouvernants (Ghanouchi, ses ministres et ses principaux administrateurs ou hauts fonctionnaires et le clan de la première famille).
Alors que le clan des Trablesi est voué aux gémonies (abus de biens
sociaux, trafic d’armes avec monsieur Youssef Zarrouk(marchand d’armes), les membres de la première famille ne sont accusés de rien
et même Ben Ali est juste accusé de trafic de devise. Délit fréquent en Tunisie, compte tenu du contrôle de change en vigueur, qui pousse beaucoup de tunisiens qui voyagent à sortir des devises en cachette. Ce délit est souvent sanctionné par une simple amende douanière. Donc en conclusion, Ben Ali pourrait payé une grosse amende douanière et revenir en Tunisie comme baby doc en Haïti.
Après avoir essayé de maintenir Ben Ali au pouvoir jusqu’au dernier jour en accusant le clan de Leila Trabelsi de tout les maux, ce clan dirigé par monsieur Marouan Mabrouk et son frère Ismael, a utilisé le lobby YML (Young Mediterranean Leaders)) crée par monsieur Hakim El Karoui et financé par le Groupe Mabrouk pour former le gouvernement de transition. N’ayant pas réussi à maintenir le noyau dure des anciens ministres RCD dans la première version du gouvernement, ils y ont introduit leurs hommes présentés comme des personnes issus de la société civile mais qui sont tous à leur service : Monsieur Mehdi HOUAS ministre du commerce et du Tourisme, patron de TALAN fournisseur de ORANGE et de la GAT, monsieur Yassine Brahim ministre de l’équipement, président de SUNGARD fournisseur de la BIAT, monsieur ministre Said AIDI de l’emploi président de HR fournisseur de la BIAT, de la GAT , de Géant et d’ORANGE pour le recrutement et monsieuir Jalloul AYED, ministre des Finance, viré du groupe BMCE et devant rejoindre le groupe Mabrouk pour la partie finance.
Les militaire qui ne sont pas au fait des affaires et du business en Tunisie ont laissé faire, avec la volonté de voir le calme revenir. Aujourd’hui la société civile prend connaissance et conscience de la situation et commence à se révolter. C’est ce qui explique en grande partie, le chaos qui perdure. Les fonctionnaires des ministères accaparés par ce lobby refusent de collaborer avec des ministres qui par ailleurs ne parlent même pas arabe. Les salariés des entreprises publiques où les PDG ont été maintenus, manifestent et font grèves sous prétexte de titularisation et d’augmentation de salaire.
Les populations dans les régions refusent les gouverneurs issus du RCD qui ont été nommés. Les ambassadeurs nommés par Ben Ali lui-même sont maintenus alors qu’ils sont en charge de relayer les besoins nécessaires à la Tunisie pour cette reconstruction. Les médias, sous la contrainte de ce pouvoir économique entre les mains d’un seul clan, essayent de passer des messages subliminaux, sans oser s’attaquer de front au clan de la première épouse de Ben Ali. Et les agents du ministère de l’intérieur comprenant la situation refuse de payer les pots cassés, surtout qu’ils ont été désarmer bien avant le 14 janvier et n’ont donc pas de quoi se défendre, ni face à la population révolté contre l’appareil sécuritaire ni contre le reste de la milice des Ben Ali et du parti encore opérationnelle. Seul les avocats et les juges continuent leur combat mais avec beaucoup d’embûches.
Ces informations sont toutes vérifiables, Nous avons aujourd’hui besoin des médias pour nous aider à finaliser la mise en place du processus démocratique en Tunisie et ne pas laisser cette révolte finir en une révolution de palais avec la victoire d’un clan mafieux sur une autre clan mafieux. Le peuple tunisien mérite mieux que ça.


Hakim Derouich


Un "modèle turc" pour les révolutions arabes ?


ISTANBUL CORRESPONDANCE - Quand la plupart des leaders du Moyen-Orient tombent en disgrâce, l'un d'eux renforce sa popularité : c'est le premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2003, et qui briguera un troisième mandat en juin. Dans un paysage de régimes autoritaires et décrépits, la Turquie montre un visage moderne, propre à séduire les peuples arabes en quête d'un modèle. Ankara s'est projeté sur la région avec un appétit non dissimulé, redevenant, en quelques années, une puissance économique, culturelle et politique dominante, diffusant ses séries télévisées autant que sa vision du monde.
Au moment où la place Tahrir du Caire réclamait le départ d'Hosni Moubarak, un cercle de réflexion turc influent, Tesev, publiait une enquête sur le rayonnement régional de la Turquie. Pour deux tiers des sondés, dans les pays arabes et en Iran, la Turquie "représente un exemple de mariage réussi entre islam et démocratie" et 78 % estiment qu'elle "devrait jouer un rôle plus important dans la région".
Selon cette étude, les trois forces du modèle turc sont, dans l'ordre, "sa tradition musulmane""son économie dynamique" et "son gouvernement démocratique". Le modèle laïque kémaliste, bâti autour de son armée, qui a influencé des régimes autocratiques moyen-orientaux, est devenu obsolète. La perspective d'un Etat islamique aussi.
Le modèle, c'est la Turquie estampillée AKP (Parti de la justice et du développement), qui s'est imposée, en une décennie, comme un pays stable, capable de conjuguer les aspirations conservatrices de l'électorat avec la démocratie et l'économie de marché. Pragmatique, M. Erdogan a dépensé plus d'énergie à libéraliser l'économie qu'à islamiser la société turque. En huit ans, le produit intérieur brut (PIB) annuel par habitant a plus que triplé, à 11 000 dollars (8 180 euros). En Egypte, il est le même qu'il y a vingt ans.
De Rabat à Amman, il est désormais de bon ton, parmi les mouvements islamistes, de se référer à l'AKP. "De nombreux islamistes le voient comme un modèle pour intégrer le système démocratique et devenir des acteurs politiques", analyse Jonathan Levack, directeur de projet à Tesev. Le Parti de la justice et du développement marocain a emprunté son symbole, une ampoule, en adoptant la lampe à huile. En Irak et en Syrie, des mouvements s'inspirent du modèle turc. En Egypte, les Frères musulmans, bien que divisés, sont attirés par son aura.
"La Turquie démocratique est un exemple à suivre", estime Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur de la confrérie. Quant au vieux leader islamiste tunisienRached Ghannouchi, de retour d'exil, il a comparé son parti, Ennahda, à l'AKP, approuvant même le code du statut personnel tunisien et la possibilité qu'une femme soit élue présidente. Le type de concession à la laïcité d'Etat que le parti islamo-conservateur turc a consenti pour se hisser au pouvoir.
L'AKP, un modèle ? "C'est trop ambitieux, unexemple peut-être", a nuancé le président turc, Abdullah Gül. M. Erdogan, lui, voit la Turquie en "étoile polaire du Moyen-Orient". Mais, pour que la greffe turque prenne, il faudrait que le monde arabe connaisse un cheminement politique comparable à celui de la Turquie, passée, en trente ans, d'une dictature militaire sanglante à une démocratie, encore imparfaite, mais solidement ancrée. Emanation de l'islam politique, l'AKP a été fondé, en 2002, sur le schéma de la démocratie chrétienne allemande. Ses racines sont dans un islamisme classique, celui du Milli Görüs ("Vision nationale"), la doctrine de Necmettin Erbakan. Mais l'islamisme turc a participé à plusieurs gouvernements de coalition depuis 1974. Et le modèle n'en serait pas un sans l'héritage laïque et pro-occidental de la République, créée en 1923 par Atatürk, un cadre auquel le dernier-né de la famille islamiste s'est plié.
"Ils ont mis de l'eau dans leur vin", sourit l'intellectuel Mehmet Altan. L'AKP, qui rassemble des sensibilités diverses, a été conçu pour gouverner. Son fonds de commerce est la prospérité de son électorat, et non sa frustration. La pratique du pouvoir dans une république laïque et les négociations d'adhésion à l'UE, ouvertes en 2004, ont transformé l'AKP. "Il faut donner cette chance aux Frères musulmans, ajoute le chroniqueur Mustafa AkyolLa chance de participer librement aux élections, d'arriver au pouvoir, d'affronter les problèmes du monde réel et de trouver sa propre voie vers le pragmatisme."
C'est ce pragmatisme caractéristique de l'AKP qui devrait lui permettre d'être reconduit au pouvoir, en juin. Le savant équilibre entre des valeurs islamiques ostensiblement affirmées et un opportunisme politique de tous les instants a forgé le succès de M. Erdogan. Bien que membre de l'OTAN et alliée d'Israël, la Turquie a gagné en popularité grâce à ses diatribes contre Tel-Aviv. Mais ce qui séduit, c'est aussi l'image d'un pays moderne et ouvert sur l'Occident, attentif au droit des femmes et aux libertés individuelles. Pour devenir "l'étoile polaire" du monde arabe, M. Erdogan devra donc éviter de tomber dans le piège de l'autoritarisme et de l'hyperconcentration des pouvoirs.

السيرة الذاتية للولاة الجدد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تسمية ولاة جدد بكل من سليانة وقفصة وبنزرت وفيما يلي نبذة عن السيرة الذاتية للولاة الجدد


السيد الصادق سعيداني والي سليانة 

ولد السيد الصادق سعيداني الذي تم تعيينه اليوم الثلاثاء واليا جديدا على سليانة في 21 جويلية 1959 بسجنان من ولاية بنزرت وقد تحصل على الإجازة في التصرف سنة 1983 وعلى شهادة الدراسات المعمقة في التصرف سنة 1985 من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بتونس وتولى خلال عمله بهيئة الرقابة العامة للمالية من سنة 1988 إلى سنة 2001 القيام بالعديد من مهمات التفقد بالمؤسسات العمومية "لا سيما في القطاع المالي" وبالمصالح العمومية والمراكز الديبلوماسية
 بالخارج ،كما تولى التدقيق في حسابات عدد من المشاريع الممولة بموارد خارجية
وقد شغل منصب مراقب عام للمالية منذ 2001 ومتفقدا عاما بوزارة البيئة والتنمية المستديمة مكلفا بمأمورية ورئيسا للجنة الوزارية للصفقات إلى حين تعيينه الأخير
أما نشاطه الاجتماعي فيتمثل في ترؤسه لتعاونية موظفي الدولة من 2004 إلى 2007 والسيد الصادق سعيداني متزوج وأب لطفلين

السيد محمد حفظي المرابط والي بنزرت    

ولد السيد محمد حفظي المرابط الذي عين اليوم الثلاثاء واليا جديدا على بنزرت في 24 جانفي 1955 ببنزرت وزاول تعليمه الابتدائي والثانوي بالمعهد الصادقي بالعاصمة قبل أن يلتحق بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس التي تحصل منها على الأستاذية في القانون الخاص وتولى منصب قاض بالمحكمة العقارية بتونس قبل أن يصبح مستشارا بمحكمة التعقيب بتونس ووكيلا للجمهورية في المحكمة الابتدائية ببنزرت فرئيسا للمحكمة الابتدائية ببنزرت من سنة 1997 الى سنة 2003 ثم رئيسا للمحكمة الابتدائية بقرمبالية إلى حين تعيينه واليا وقد تابع عدة دورات تدريبية في الولايات المتحدة (لوس أنجلس) وفي سلوفينيا. وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء

السيد توفيق خلف الله والي قفصة 

ولد السيد توفيق خلف الله الذي عين اليوم الثلاثاء واليا جديدا على قفصة في 21 نوفمبر1965 بقفصة وهو استاذ مبرز استشفائي جامعي بكلية الطب بالمنستير ورئيس قسم طب الشغل والامراض المهنية بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية ومتحصل على الدكتورا في الطب وعلى عدد من الشهادات في طب الشغل وعلم وظائف الاعضاء فيزيولوجيا من تونس ومن الخارج وقد درس طب الشغل في عدد من كليات الطب التونسي وهو ناشط في عدة جمعيات وبالخصوص في الجمعية التونسية لطب الشغل والجمعية التونسية للبحوث التطبيقية وهو متزوج وأب لاربعة ابناء


تبدل الاستراتيجية الأمريكية



ما يلاحظه كل متتبع للسياسة الأمريكية الخارجية أن هناك تغييرا في أسلوب التعامل مع الدول، سواء الصديقة والحليفة أو الخارجة عن دائرة الولاء والطاعة. فلم يعد المنطق البوشي هو القائم من خلال فرض الواقع بالقوة، أي بإعلان الحروب وما ينجر عن ذلك من تبعات، بل تبدلت المعالجة مع مجيء أوباما والديمقراطيين إلى سدة الحكم.

منطق الحروب كما شاهده الأمريكيون أولا والعالم ثانيا، قاد الولايات المتحدة إلى العديد من الخسائر المادية والمعنوية منذ فيتنام إلى العراق ونتج عنه تملل الداخل الأمريكي الذي أصبح يحصي عدد الجثامين العائدة بكل حسرة، ورفض لنهج الإدارة الأمريكية وساعد أيضا على نشر كره بغيض للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

أوباما لم يكن بمنأى عن هذا الواقع الأليم الذي تعانيه السياسة الأمريكية نظرا للإرث الثقيل من المشاكل والصعوبات الذي تركه الرئيس غير المأسوف عليه جورج بوش الابن، مما جعل المقاربة الخارجية تصاب بكثير من الإرباك وتدخل في أنفاق لا مخرج منها.

نتيجة لكل ذلك سعى الديمقراطيون إلى تغيير جذري في التعامل مع الأزمات الخارجية ومحاولة تغليب منطق الحوار والمصلحة على منطق القوة، وهذا ربما ما يفسر الماراطون من المفاوضات الذي تعلق بالملف النووي الإيراني وما بدا من الإدارة الأمريكية من صبر طويل على الموقف الإيراني المراوغ.

التغيير في الموقف الأمريكي نلحظه أيضا من خلال ردود الفعل على الثورتين اللتين وقعتا في تونس ومصر، فقد عبر أوباما عن تأييده لرغبة الشعب التونسي ولم يدعم مبارك في مواجهته لتحركات الجماهير الغاضبة، مما سهل التغيير الذي حدث في البلدين، وهاهي الآن تدعم انتفاضة المعارضين في إيران وتسعى إلى أن يتوصل الداخل الإيراني إلى ما عجزت عنه السياسة الخارجية الضاغطة لواشنطن.

فما أسباب هذا التحول في المعادلة الخارجية الأمريكية؟ ربما الإجابة الواضحة الآن هي أن الإدارة الأمريكية غير مستعدة لتقديم المزيد من الخسائر في ظل وضع اقتصادي داخلي مأزوم، إضافة إلى أنها تريد تلميع صورتها لدى شعوب العالم العربي والإسلامي من خلال الظهور بمظهر المدافع عن الحريات والديمقراطيات ورغبات الشعوب في الانعتاق من النظم القمعية والاستبدادية.

وهذا الدور الجديد لأمريكا لا يخفي حقيقة أخرى وهي أن المصالح الأمريكية هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها، فمهما كان النظام البديل لابن علي أو لحسني مبارك فإنه يعي جيدا حدود تحركه وعلاقته بأمريكا في إطار نظام دولي أحدثته اشتراطات العولمة وتبعاتها.

فزمن النظم الايديولوجية والمنغلقة على نفسها قد ولى وأصبحنا نتحدث الآن عن واقع جديد يؤمن بالانفتاح وبالشروط الموضوعية للحداثة وللنظام العالمي المهيمن.

أمريكا إذن وعت بتغير أحلام الشعوب وطموحاتها وما أحدثته الثورة المعلوماتية، 
لذلك هي تستبق هذا التبدل محاولة جني ثماره وحفاظا على مصالحها الجوهرية

mardi 15 février 2011

محمد صلى الله عليه و سلم

البحث في التوراه عن اسم النبي

لا تزال نسخ التوراة باللغة العبرية تحمل اسم محمد جلياً واضحاً إلى يومنا هذا. ففي نشيد الأنشاد من التوراة وردت هذه الكلمات:
حِكو مَمْتَكيم فِكلّو محمديم زيه دُودي فَزيه ريعي.ومعنى هذا : "كلامه أحلى الكلام إنه محمد العظيم هذا حبيبي وهذا خليلي".
فاللفظ العبري يذكر اسم محمد جلياً واضحاً ويلحقه بـ(يم) التي تستعمل في العبرية للتعظيم.
واسم محمد مذكور أيضاً في المعجم المفهرس للتوراة عند بيانه هذا اللفظ المتعلق بالنص السابق "محمد يم".
لكن يد التحريف عند اليهود والنصارى تأبى التسليم بأن لفظ "محمد" هو اسم النبي وتصر على أنه صفة للنبي وليس اسماً له.
فيقولون إن معنى لفظ "محمد يم" هو "المتصف بالصفات الحميدة" كما جاء في نسخة الملك جيمس المعتمدة عند النصارى .
نقلا عن كتاب بينات الرسالة للشيخ الزنداني ص10: 12 وانظر هناك ترجمة النص ان شئت .
وقد كان اسم النبي صلى الله عليه وسلم موجوداً بجلاء في كتب اليهود والنصارى عبر التاريخ ، وكان علماء المسلمين يحاجون الأحبار والرهبان بما هو موجود من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم
ومن ذلك : * جاء في سفر أشعيا: " إني جعلت اسمك محمداً ، يا محمد يا قدوس الرب ، اسمك موجود من الأبد " ذكر هذه الفقرة علي بن ربّن الطبري (الذي كان نصرانياً فهداه الله للإسلام) في كتابه : الدين والدولة ، وقد توفي عام 247هـ(14) . * وجاء في سفر أشعيا أيضاً: " سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد "وجاء في سفر حبقوق : " إن الله جاء من التيمان، والقدوس من جبل فاران ، لقد أضاءت السماء من بهاء محمد ، وامتلأت الأرض من حمده " ذكره علي بن ربن الطبري في كتابه الدين والدولة
وذكره إبراهيم خليل احمد ، الذي كان قساً نصرانياً فاسلم في عصرنا ونشر العبارة السابقة في كتاب له عام 1409هـ .
نقلا عن كتاب بينات الرسالة للشيخ الزنداني ص14: 15 .
وجاء في سفر أشعيا أيضاً : "وما أعطيه لا أعطيه لغيره ، أحمد يحمد الله حمداً حديثاً ، يأتي من أفضل الأرض ، فتفرح به البَرّية وسكانها ، ويوحدون الله على كل شرف ، ويعظمونه على كل رابية".
وذكره عبدالله الترجمان الذي كان اسمه : انسلم تورميدا ، وكان قساً من أسبانيا فأسلم وتوفي عام 832هـ .
نقلا عن كتاب بينات الرسالة للشيخ الزنداني ص15 .
وفي التوراة العبرانية في الإصحاح الثالث من سفر حبقوق : ( وامتلأت الأرض من تحميد أحمد , ملك بيمينه رقاب الأمم ) .
وفي النسخة المطبوعة في لندن قديما سنة 1848 , والأخرى المطبوعة في بيروت سنة 1884 , والنسخ القديمة تجد في سفر حبقوق النص في غاية الصراحة والوضوح : ( لقد أضاءت السماء من بهاء محمد , وامتلأت الأرض من حمده , ... زجرك في الأنهار , واحتدام صوتك في البحار , يا محمد أدن , لقد رأتك الجبال فارتاعت ).نقلا من مقال في الانترنت في مجلة البشارات العدد الأول.


البحث في الانجيل عن اسم النبي

جاء اسم الرسول عليه السلام في الانجيل: «إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم بارقليط ـ معزياً ـ آخر ليمكث معكم إلى الأبد»انجيل يوحنا الاصحاح 14 سطر 15 .
«وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب بأسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم».انجيل يوحنا الاصحاح 14 سطر 25 .
الفارقليط/ بارقليط/ باراكليطوس/ بيركلوطوس
وأما ما جاء عن اسمه عند النصارى، فقد ورد في عدة أماكن، منها ما جاء في إنجيل يوحنا في قول عيسى عليه السلام وهو يخاطب أصحابه : "لكني أقول لكم إنه من الخير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي (الفارقليط)." وكلمة "المعزي" أصلها منقول عن الكلمة اليونانية (باراكلي طوس) المحرفة عن الكلمة (بيركلوطوس) التي تعني محمد أو أحمد. "
إن التفاوت بين اللفظين يسير جداً ، وإن الحروف اليونانية كانت متشابهة، وإن تصحيح "بيركلوطوس" إلى "باراكلي طوس" من الكاتب في بعض النسخ قريب من القياس، ثم رجح أهل التثليث هذه النسخة على النسخ الأخرى."
وهناك إنجيل اسمه إنجيل "برنابا" استبعدته الكنيسة في عهدها القديم عام 492م بأمر من البابا جلاسيوس ، وحرّمت قراءته وصودر من كل مكان، لكن مكتبة البابا كانت تحتوي على هذا الكتاب.
وشاء الله أن يظهر هذا الإنجيل على يد راهب لاتيني اسمه "فرامرينو" الذي عثر على رسائل "الإبريانوس" وفيها ذكر إنجيل برنابا يستشهد به، فدفعه حب الاستطلاع إلى البحث عن إنجيل برنابا وتوصل إلى مبتغاه عندما صار أحد المقربين إلى البابا "سكتش الخامس" فوجد في هذا الإنجيل أنه سَيُزعم أن عيسى هو ابن الله وسيبقى ذلك إلى أن يأتي محمد رسول الله فيصحح هذا الخطأ. يقول إنجيل برنابا في الباب "22": " وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله ". وقد اسلم فرامرينو وعمل على نشر هذا الإنجيل الذي حاربته الكنيسة بين الناس . نقلا عن كتاب البشارات للشيخ الزنداني ص12: 14 
ويقول مطران الموصل السابق الذي هداه الله للإسلام ، وهو البروفيسور عبد الأحد داود الآشوري (في كتابه : محمد في الكتاب المقدس): إن العبارة الشائعة عند النصارى : " المجد لله في الأعالي ، وعلى الأرض السلام ، وبالناس المسرة " لم تكن هكذا ، بل كانت : " المجد لله في الأعالي ، وعلى الأرض إسلام ، وللناس أحمد " نقلا عن كتاب البشارات للشيخ الزنداني ص17 .
وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم
سبحان الله العظيم
كل هذا الوضوح في ذكر اسم النبي عليه السلام والكفار لا يعقلون !!!!!
هاهو مذكور بالاسم وكما تلاحظ اخي الكريم انه تم استخدام الجمع في ذكر الاسم محمد- يم
وهو جمع الاحترام
سبحان الل

نتنياهو: زلزال يجتاح العالم العربي


قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إن "زلزالا" يجتاح العالم العربي، ولكنه اعرب عن تفاؤله بما ستؤول اليه الامور بالنسبة لاسرائيل.
وقال نتنياهو إن اسرائيل تأمل في تعزيز اتفاقيات السلام التي وقعتها (مع مصر والاردن) وتوقيع اتفاقيات جديدة، ولكنها ستبقى "مستعدة لكل الاحتمالات" في اشارة الى الانتفاضتين الشعبيتين اللتين اطاحتا برئيسي النظامين التونسي والمصري مؤخرا.
وكانت اسرائيل ومصر قد وقعتا على اتفاق كامب ديفيد للسلام عام 1979.
وبعد الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، اعلن المجلس العسكري الذي تولى مقاليد الحكم في مصر انه سيحترم الاتفاقية مما خفف من مخاوف الاسرائيليين.
وكان نتنياهو يتكلم في حفل تسلم الجنرال باني جانتز مسؤولياته بوصفه الرئيس الجديد لاركان القوات المسلحة الاسرائيلية.
وفي وقت لاحق، عبر رئيس الاركان المنصرف الجنرال جابي اشكنازي امام مؤتمر يعقد في القدس لزعماء المنظمات اليهودية الامريكية عن اعتقاده بأن اتفاقية السلام مع مصر ستستمر، ولكنه اضاف ان الجيش الاسرائيلي مستعد لاحتمال الغائها.
وقال: "لقد خططنا لهذا الاحتمال، وفكرنا بهكذا سيناريو."
يذكر ان اتفاقية كامب ديفيد سمحت للجيش الاسرائيلي بتخفيض انتشاره بشكل كبير على الحدود المصرية.

التحولات في تونس ومصر: دروس وعبر




ما حدث في تونس ومصر وماتمور به المنطقة العربية والافريقية من انتفاضات وارهاصات لها ( اليمن، وسوريا، الأردن، فلسطين، العراق، السودان، الجزائر...الخ)، يعبر عن تحولات عميقة بدأت تشهدها المنطقة، من خلال الرفض للانظمة الشمولية الاستبدادية التي صادرت الحقوق والحريات الديمقراطية، ومارست ابشع أساليب التعذيب والتنكيل بالمعارضين السياسيين، وللتوجهات الاقتصادية التي اعتمدت الخصخصة والاندفاع الجنوني نحو اقتصاد السوق، وسحب الدعم عن السلع الأساسية وتخفيض قيمة الجنية، مما زاد من حدة الغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة، وافقار الملايين من الجماهير الكادحة، والتي فتحت الطريق لاثراء قلة من الرأسماليين الطفيليين من خلال نهب ثروات هذه الشعوب، واجهضت التنمية المستقلة التي تتوجه نحو الانسان بتوفير احتياجاته الأساسية في التعليم والصحة وبقية الخدمات الأساسية، وتنفيذ المخططات الامريكية والاسرائيلية في المنطقة من خلال تجزئة البلدان العربية ونشر الفتنة الدينية، وتقسيم بعض البلدان كما حدث في السودان بهدف اضعاف وحدة شعوب المنطقة ، حتي يسهل استمرار تبعيتها ونهب مواردها النفطية والمعدنية والزراعية.
* مايحدث الآن يمكن أن ننظر اليه في اطار الأزمة العامة للنظام الرأسمالي التي شهدها العام 2008م، والتي افقرت الملايين من الطبقات الكادحة، والتي زادت من حدة استغلال شعوب الأطراف بهدف المزيد من نهب ثرواتها لمصلحة الطبقات الرأسمالية في مركز واطراف النظام الرأسمالي الذي يعبر عن الفترة الجديدة من تطوره: مرحلة العولمة التي تحمل في جوفها كل سمات وتناقضات الرأسمالية وأزمتها وبشكل اوسع مما كانت عليه في الماضي. ونتيجة لتلك السياسات والجراحات القاسية التي افقرت الشعوب انتفضت الشعوب في امريكا اللاتينية التي شكلت اول حقل تجارب لها، في حركات جماهيرية وديمقراطية(فنزويلا، البرازيل، شيلي،...الخ) والتي اطاحت فيها بانظمة القلة الطفيلية الرأسمالية التي افقرت شعوبها وكرست التبعية لامريكا.
كما نهضت الحركات العمالية والطلابية في اوربا والتي قاومت ارتفاع الاسعار والبطالة وسحب الدعم عن التعليم والنتائج الكارثية للازمة المالية والاقتصادية التي حدثت في امريكا والتي ادت الي الكساد وانهيار الكثير من المصارف والتي انعكست علي البلدان الاوربية، فقامت الحركات الاضرابية والاحتجاجية في اليونان والبرتغال وفرنسا وبريطانيا...الخ. كما تقاوم شعوب شرق اوربا النتائج الكارثية للاندفاع نحو اقتصاد السوق وتجريد الكادحين من مكتسباتهم الأساسية في مجانية النعليم والعلاج وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين.
* ثم بعد ذلك انتقلت موجة النهوض الجماهيري الي المنطقة العربية، واهم مايميز التحولات التي تمت في تونس ومصر انها:
1- تمت عن طريق نضال سياسي جماهيري بدءأ من طرح مطالب الجماهير الأساسية في: رفض الغلاء وزيادة الاجور وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين والغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف التعذيب والقمع الوحشي للحركات الاحتجاجية واحترام حقوق الانسان، وقيام انتخابات حرة نزيهة ورفض تزوير الانتخابات..الخ، وتم ذلك في عمل تراكمي دؤوب وصبور حتي جاءت نقطة التحول الحرجة في طرح اسقاط النظام ورموزه.
2- كشفت تلك الحركات تجليات الصراع الطبقي واستماتة الفئات الرأسمالية الطفيلية وخدعها ومناوراتها لاجهاض ثورة الجماهير واستعادة سلطتها باساليب اخري ناعمة وعنيفة، ولعل احداث مصر توضح كيف حاول النظام بمختلف اشكال القمع وحتي تحريك العصابات( البطجية) لفض تجمع المتظاهرين في ميدان التحرير باستخدام البغال والجمال والاسلحة البيضاء ..الخ مما اثار استهجان الرأي العام في العالم، لقد اوضحت انتفاضة شعب مصر التي استمرت 18 يوما مدي وعي الجماهير وثباتها وتنظيمها حتي تمت الاطاحة بمبارك.
3- اربكت تلك الحركات الجماهيرية المخططات الامريكية والاسرائيلية لتمزيق وحدة الشعوب العربية والاستمرار في نهب ثرواتها باسم مايسمي بالشرق الاوسط الجديد، والتي كشفت زيف ادعاءات امريكا حول الديمقراطية من خلال صمتها ومباركتها لابشع انتهاكات حقوق الانسان التي مارستها تلك الانظمة في حق شعوبها. كما اكدت تلك الحركات امكانية استعادة تلك الشعوب لسيادتها الوطنية وتأكيد استقلالها الوطني والسيطرة علي مواردها الاقتصادية والنفطية وتحويلها لمصلحة التنمية المستقلة ورفاهية وازدهار شعوبها بدلا من تحويلها لمصلحة الشركات الرأسمالية والفئات الرأسمالية الطفيلية الحاكمة، كما كشفت الارقام عن الارقام الفلكية لثروات الحكام( مصر، تونس..الخ)، في حين يعيش حوالي 50% من شعوبها تحت خط الفقر.
4- كشفت تلك التجارب عن الطاقات والامكانيات الواسعة لتحريض الشباب والطلاب للتغيير والاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات( الانترنت، الفيسبوك، الموبايل،..) في تبادل البيانات والمعلومات، واشكال التنظيم المناسبة، ورسم الخطط للتحركات الجماهيرية. ولكن القوي الحاسمة في التغيير كما اكدت تجربتي تونس ومصر كانت للتحركات الجماهيرية الحاشدة، ودخول الجماهير المنتجة والكادحة عبر تنظيماتها النقابية والمهنية في الاضراب السياسي العام الذي شل الحياة في البلاد كما حدث في مصر. هذا فضلا عن أن الشباب ليس طبقة اجتماعية، بل أن الشباب موجود في كل الطبقات الاجتماعية، فالطبقة الاجتماعية كما يشير ماركس تتميز بدورها في الانتاج واالوعي الطبقي (امتدادها الثقافي والايديولوجي..الخ)، اضافة للسمات الأخري التي حددها علماء الاجتماع. وبالتالي فان التهويل من دور الشباب وجعله القوي الحاسمة في التغيير فوق الطبقات والاحزاب التي تعبر عن مصالح الطبقات المصطرعة في المجتمع وحركة الجماهير التي تصنع التاريخ وتلعب دورا حاسما في التغيير، يجافي الواقع. علي سبيل المثال في ثورة اكتوبر السودانية 1964م تحرك الطلاب اولا واشعلوا شرارة الثورة( ندوة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم) ، ولكن العامل الحاسم في التغيير كان الاضراب السياسي الذي الذي قادته جبهة الهيئات ودخول عمال السكة الحديد وبقية العاملين والمهنيين في الاضراب والذي شل جهاز الدولة وادي الي اسقاط النظام.
5-اوضحت تلك الحركات بجلاء شروط الانتفاضة أو الأزمة الثورية والتي تتمثل في الوصول الي النقطة الحرجة التي لاتطيق فيها الجماهير العيش تحت سلطة النظام القديم، والتي تندفع الي الشارع متحدية حتي الموت كل اشكال القهر والقمع، اضافة الي عجز الطبقات الحاكمة عن الحكم وفشلها في السيطرة علي الوضع مهما مارست كل اشكال القمع والتضليل الايديولوجي، اضافة الي وصول التناقضات وسطها الي قمتها، فضلا عن وجود العامل الذاتي وهو وجود القيادة التي تحدد أهداف المعركة.
* من المؤكد كما أشرنا سابقا أن التحولات في تونس ومصر سوف يكون لها آثار عميقة في المنطقة، وفي استعادة الشعوب العربية والافريقية لثقتها بنفسها، من خلال استعادة الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية، وحرية واستقلالية التنظيم النقابي، وحرية الاعلام وتداول المعلومات والحقوق والحريات الأساسية، ومواصلة النضال من اجل تحسين اوضاعها المعيشية والاجتماعية والثقافية والسيطرة علي مواردها وتحقيق التنمية المستقلة، وتحقيق سيادتها الوطنية، والتخلص من الهيمنة الامريكية والاسرائيلية علي المنطقة، وتحقيق وحدة البلدان العربية من خلال اقامة دولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوي فيها الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة

المولد النبوي فرصة لتجديد الصلة بالسنة النبوية

من غير المقبول أن يزايد منتسب للإسلام مهما كان انتماؤه على غيره من المسلمين في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يلجأ البعض وبذريعة حب الرسول الأعظم- عليه الصلاة والسلام- إلى الاحتفال بطرق مخالفة للسنة النبوية الشريفة.

وما أكثر مظاهر الاحتفال المبتدعة والتي يحاول البعض إيهام العوام والبسطاء من الناس بأنها من صميم الدين. وما أكثر الجهات التي تحاول فرض الوصاية على هذه المناسبة الكريمة، وتستأثر بالاحتفال بها على طريقتها الخاصة مع محاولة ادعاء الحق في ذلك دون غيرها من الجهات وفرضه على الناس عن طريق ركوب كل الوسائل. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الإنسانية جمعاء التي توحد الله عز وجل، وليس من حق أحد أن يدعي الحق في هذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم دون غيره من الموحدين.

فالمسلمون في كل أنحاء العالم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون الاحتفال بمناسبة مولده الشريف ولكن على ضوء سنته، وليس على ضوء البدع التي ابتدعها المبتدعون من بعده محاولة منهم لتحريف الدين الإسلامي. فما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته الشطحات على إيقاع المدائح ولا على إيقاع الطبول والدفوف أو غيرها من الآلات الموسيقية، وما شرع لهم ترويع الناس بالمفرقعات، ولا شرع لهم بدعة من بدع اللهو واللعب التي ابتدعها المبتدعون من بعده بدعوى الاحتفال بمولده الشريف.

فالاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يجب أن يبدأ بالتزام سنته في كل جوانب الحياة. فالذين يدافعون عن اقتناء المفرقعات المسبب للأضرار لأبنائهم بدعوى تحبيب المناسبة لهم وإظهار الفرح بها لا يفكرون أبدا في أمر أبنائهم بالصلاة والمحافظة عليها يوميا، كما يحرصون على اقتناء المفرقعات لهم.

والذين ينشغلون بالمدائح والشطحات والطعام والشراب ويدعون الناس إليها لا يحرصون على أمر هؤلاء الناس بالمحافظة على الصلوات يوميا، وعلى السلوك الإسلامي في كل المعاملات. وإن الذين يحاولون تحويل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى مجرد عادات تخدم مصالحهم الدنيوية المكشوفة هم أبعد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولئن استطاع هؤلاء استدراج الصغار والأغرار والعوام البسطاء إلى مظاهر الاحتفال التافهة وتقديمها على أساس أنها من الدين فإنهم لن يستطيعوا تضليل الراشدين والمثقفين الذين يجعلون من هذه المناسبة فرصة لإحياء السنة النبوية الحقيقية، من خلال الدعوة إلى المشروع الحضاري الإسلامي الذي ينطلق من بيوت أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويتلى فيها كتابه المتضمن لتعاليمه التي توجه المسلمين في كل مجالات الحياة.

فالمحتفل حقا بمناسبة المولد النبوي هو الذي يقصد بيت الله عز وجل يوميا ويحافظ على الصلوات الخمس ونوافلها، وهي صلوات تنهاه عن الفحشاء والمنكر مهما كانت طبيعة الفحش والمنكر، وهو الذي يفكر في خدمة هذا الدين بعمل يعود بالنفع على الأمة من قبيل المساهمة في المشاريع الخيرية سواء التي تخدم الفئات المحرومة من أيتام وأرامل، وعجزة ومشردين، أو التي تخدم المسلمين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، أو التي تخدم رقي الأمة الإسلامية في كل المجالات والآفاق.

أما الذين يكتفون بالاحتفالات الفارغة من قبيل الشطحات التي تقوم مقام التنويم المغنطيسي للعوام وصرفهم عن المشروع الحضاري الإسلامي العظيم، أو من قبيل العبث واللهو الذي قد يتسبب في أضرار كما هو شأن المفرقعات أو غير ذلك من مظاهر الاحتفالات التافهة التي لا تشرف الأمة الإسلامية العظيمة، أمة العلم والعمل والحضارة البانية، فهم مجرد مهرجين تافهين تتبرأ منهم مناسبة المولد الشريف وتكشف سنة صاحب المناسبة عليه السلام زيف ابتداعهم عندما تعرض مظاهر احتفالهم على الكتاب والسنة فتبدو غريبة عن دين الإسلام.

وإلى جانب احتفالات البدع التي تقف وراءها جهات مغرضة لها مصالح دنيوية مكشوفة نجد فئات من المتعصبين التكفيريين الذين يظنون بأنفسهم العلم وبغيرهم الجهل ولا يترددون في تكفير غيرهم، وهم يحاولون تجاهل هذه المناسبة تجاهلا تاما بدعوى أن الاحتفال بها ولو كان من خلال الاجتماع في بيوت الله عز وجل لاستعراض السيرة النبوية الشريفة بغرض الاقتداء بها مجرد بدعة دون التمييز بين التعريف الشرعي للبدعة، وهدف هذه الفئات المتعصبة هو تبرير اتجاهاتها التكفيرية، ومحاولة إضفاء الشرعية عليها، واستغلال بعض الشباب المندفع المحدود المعرفة وربما المهزوز نفسيا لتمريرها، والذي قد يشاهد بعضهم وهم يقومون بأعمال استفزازية في بيوت الله عز وجل عندما يتلى كتابه جماعة أو يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، إذ ينتفضون ناظرين إلى المصلين بازدراء وسخرية وهم يحرصون على التميز عن غيرهم من الناس بلحى مبالغة في الطول والشعث وغير مرجلة وقمصان قصيرة فوقها بذلات جلدية أو بذلات شبه عسكرية، مع أحذية رياضية، وهو هندام غريب ومثير للسخرية، إذ يخلطون بين ما هو أصيل وما هو دخيل ولا علاقة له بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومع ذلك يتبجح هؤلاء بأنهم أعلم الناس بالسنة، وليتهم تعلموا من السنة النبوية الشريفة شيئا واحدا وهو حسن الخلق وحسن معاملة الناس وكف الألسنة عنهم، إذ تبدو أخلاقهم أحيانا أقبح من أخلاق أهل الفجور والفسوق.

وأخيرا نشير إلى أنه ليس من حق أحد المزايدة على محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من المبتدعين المشعوذين الذين يحولون مناسبة المولد إلى مجرد فلكلور، أو من التكفيريين المتزمتين الذين يرغبون في طمس معالم المناسبة، وكل منهم إنما يخدم أطروحته متذرعا بالدين، والدين براء من المبتدعين ومن التكفيريين على حد سواء.

نظرة شرعية في الأحداث الراهنة

علوي بن عبد القادر السقاف


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:

فإن الأمة العربية تمر هذه الأيام بأحداث عصيبة وعسيرة؛ تنبئ عن تغيرٍ كبيرٍ ربما طال بعضًا من الأنظمة التي جثمت على صدور شعوبها عقوداً من الزمن، ويتابع الناس أحداث تونس ومصر بكل اهتمام وشغف، وقلوبهم معلقة بآمال المستقبل المجهول، وما يدري المرء هل ستلحق دولٌ أخرى بأختيها أم لا؟

وفي خضم هذه الأحداث تدور أسئلةٌ كثيرةٌ في أذهان كثيرٍ من الشباب، ويجري نقاشٌ عريضٌ عبر مجالسهم، ونواديهم، وعبر التقنيات الحديثة من مجموعات بريدية، ومواقع اجتماعية، كالموقع الشهير "الفيسبوك" وغيره، ويتساءلون عن مشروعية الاحتجاجات الجماعية وجدواها، وهل هي صورة من صور الخروج على الحاكم؟ وما الموقف الصحيح منها؟ ولماذا لا نرى بعض الرموز الدعوية تشارك فيها وتقود المسيرة؟ وهل هذا خطأ منهم أو صواب؟ وهل سيجني ثمرتها الإسلاميون أم سيقطفها غيرهم؟ وغيرها من الإشكالات والاستفسارات التي يبحثون لها عن إجابات؛ وللأسف لا يجدون!

فأقول وبالله أستعين:

أما الخروج على الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله، وقد أقام في المسلمين الصلاة، ولم يروا منه كفراً بواحاً، فمنهج أهل السنة والجماعة واضح في تحريمه، ولو جار أو ظلم، لحديث: ""ما أقاموا فيكم الصلاة"" رواه مسلم، ولحديث: ""إلا أن تروا كفراً بواحاً، عندكم من الله فيه برهان"" رواه الشيخان، وقد كان هناك خلاف بين السلف في حكم الخروج على الحاكم الجائر، ثم استقر أمرهم على ما سبق، نص على ذلك القاضي عياض والنووي كما في شرحه لمسلم "11/433"، وابن تيمية في منهاج السنة "4/529"، وابن حجر في تهذيب التهذيب "1/399"، وغيرهم، وهو الحق إن شاء الله، وكأنه إجماع منهم.

وأما من نحَّى شريعة الله ولم يحكم بها، وأظهر الكفر البواح؛ فقد أجاز العلماء الخروج عليه بشرط القدرة حتى لا تُسفك دماءٌ معصومة، وتزهق أرواحٌ بريئة، قال الإمام ابن باز رحمه الله: "لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين، أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شرٌ أكبر منه" "مجموع فتاوى ابن باز" "8/206"

وأعني بالخروج هنا: الخروج بالقوة بحيث يتقاتل الطرفان، ويحمل كلٌّ منهما السلاح في وجه الآخر.

وقد عانت الأمة الإسلامية كثيراً من حركات الخروج هذه، حيث ذهبت فيها أرواحٌ كثيرة دون طائل، لكن تسمية المطالبات بالحقوق الدينية والدنيوية- ولو كانت جماعية- خروجاً فيه نظر، وقياس الوفيات التي قد تحدث فيها سواء بسب الازدحام والاختناق أو بسبب الاعتداء عليهم؛ قياس ذلك على الدماء التي تُسفك عند الخروج المسلَّح قياسٌ مع الفارق، فشتان بين هذا وبين الهرج والمرج الذي يحصل عند الخروج بالسيف كما حصل في ثورة ابن الأشعث وغيرها.

والتاريخ الإسلامي حافلٌ بمثل هذا النوع من الخروج بكل أسفٍ، لكن هذا النوع من المطالبات الجماعية السلمية حديثة على العالم الإسلامي، ولا يُعرف لها مثيل في تاريخ المسلمين، والمستجدات العصرية في وسائل التغيير والتعبير لا ينبغي إغفالها وإهمالها، طالما لم يرد نصٌّ بإلغائها وإبطالها، ولعلَّها لا تخرج عن نطاق "المصالح المرسلة"، وقاعدة: "الوسائل لها أحكام المقاصد". ووجود بعض المفاسد عند استخدام مثل هذه الوسائل، ليس قاطعاً على حرمتها، فإن هذه المفاسد قد تسوغ مقابل دفع مفاسد أعظم منها: عملاً بقاعدة: "جواز ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما"، فشريعة الله قائمة على مراعاة مصالح العباد. والمهم الآن هو القول بأن مطالبة الإنسان بحقوقه الدينية والدنيوية مطالبة مشروعة في أصلها، ما لم يُرتكب فيها محرم كإتلاف الأموال وإزهاق الأنفس، وخاصة إذا كان هذا الحاكم مستبداً ظالماً ناهباً لخيرات الأمة، يسجن ويقتل منهم المئات بل الآلاف.

وتتأكد هذه المشروعية إذا كان -مع منعهم من حقوقهم الدنيوية- يمنعهم من حقوقهم الدينية، ويجاهر بمحاربة الدين صباح مساء ويعلن أن نظامه نظامٌ علماني، ويفضل القانون الوضعي على شريعة رب العالمين.

لكن لمـَّا كانت هذه المطالبات الجماعية يشترك فيها عامة الناس، المثقفون منهم والغوغائيون، وقد تحصل فيها فوضى وشغب، ومنكرات عديدة: كتبرجٍ سافرٍ من بعض النساء -هداهن الله- واختلاطٍ مشين، واحتكاكٍ بالرجال بسبب الزحام، وصوت موسيقى في بعض هذه التجمعات، ورفع راياتٍ عُميَّةٍ وشعاراتٍ جاهلية، وربما شارك بعضَها أصحابُ أحزابٍ علمانية وأتباع دياناتٍ أخرى، إلى غير ذلك؛ فإن مشاركة العلماء وطلاب العلم الكبار ورموز الدعوة وقادتها، قد تتعذر حينئذٍ، ولا تلزمهم، ويكفي منهم التأييد العام بالبيانات والكلمات والخطب مع توجيه العامة نحو ما يحفظ على البلاد أمنها وممتلكاتها، وعدم ارتكاب محظورات في أثناء هذه المطالبات.

كما أن سكوتهم فضلاً عن معارضتهم لها، قد يفقد ثقة الناس فيهم، ويتسبب في انفضاضهم عنهم، وربما يتجهون إلى أصحاب الدعوات الباطلة؛ لأنهم سيرون أنهم هم وحدهم الذين وقفوا معهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

ولا شك أن غياب العلماء والدعاة حضوراً أو توجيهاً وانزواءهم في الزوايا فيه مفسدة

ومن يثني الأصاغرَ عن مرادٍ ** إذا جلس الأكابرُ في الزوايا

وقد يستشكل بعض الناس مشروعية هذه المطالبة مع ما قد يحصل معها من فوضى وشغب، وربما تُسفك بسببها دماء، ولا شك أن هذه مفاسد لكنها قد تُحتمل مقابل المصالح العظيمة التي تحصل من تغيير أحوال الشعوب الدينية والدنيوية إلى حال أحسن، وهنا تتفاوت أنظار العلماء وتختلف اجتهاداتهم في تقدير المصلحة وتوقع لمن تكون الغلبة، وعلماء كل بلد أعرف بحاله، مع التأكيد على عدم جواز ارتكاب أي من هذه المفاسد، وأن تكون المطالب سلمية بالشروط والأحوال المذكورة آنفاً.

وتظل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد الدقيقة، التي تختلف في توصيفها الأنظار، ويتردد المرء فيها ويحار، فلا ينبغي أن تكون سبباً للفرقة وإلقاء التهم وإساءة الظن.

وينبغي أن يُعلم أن ما يصح أو يصلح أن يقال في بلد لا يصح ولا يصلح أن يقال في بلد آخر، إذا كانت مفسدة المطالبة فيه أعظم من السكوت عنها.

فمثلاً بلدٌ كاليمن، أهله مسلَّحون، وفيه قبائل متناحرة، وتنظيمات بدعيَّة مسلحة لها "أجندات" خاصة، ومطالبات انفصالية في أجزاء منه، وفوضى عارمة، قد لا يكون من المصلحة قيام ثورات فيه، لمظنة وقوع هرج ومرْج وفساد عريض، وقد يستثمر مثل هذه الثورات أصحاب الفرق الضالة المنظمة المسلحة المدعومة من الخارج في حين أن أهل السنة فيه مختلفون متناحرون، وقل مثل ذلك في بلد نسبة أهل السنة فيه أقل من أهل البدع ولو ظهرت فيه مثل هذه الثورات لكان أهل البدع أقرب للوصول إلى السلطة من أهل السنة، فلا شك أنه في مثل هذه الحالات التي يغلب على الظن أن تؤدي المطالبات الجماعية فيها إلى وضع وحالٍ أسوأ مما هو عليه، أنها لا تجوز، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وجاءت لتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه وفتاويه، وخلاصة الأمر أن هذه المطالبات الجماعية تختلف من بلد إلى آخر، والحكم عليها خاضعٌ للنظر في المصالح والمفاسد، وهي بهذا تُعد من المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع بإبطال ولا باعتبار معين.

وهنا يتساءل بعض الناس، ما الموقف الصحيح مما يجري على الساحة اليوم؟

والجواب: لا شك أن زوال طاغية محارب لدين الله مما يثلج صدور المؤمنين لا سيما إذا لم يُتيقن مجيء من هو أسوأ منه، لأن الفرح إنما يكون بزواله ولا أحدَ يعلم الغيب، ولا بمن سيأتي بعده. وقد فرح المسلمون بموت الحجاج بن يوسف الثقفي، ونقلت لنا كتب التاريخ سجود الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز شكراً لله على موته، ولما أُخبر إبراهيم النخعي بموته بكى من الفرح، ولما بُشِّر طاووس بموته فرح وتلا قول الله تعالى: "فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين" وما كانوا يدرون من يحكمهم بعده.

وفي عالمنا المعاصر فرح المسلمون والعلماء بزوال الاستعمار، وحُقَّ لهم ذلك، بل شارك بعض العلماء في الثورات التي أخرجته من بلدان المسلمين رغم أنه خَلَفَهم بعد ذلك في بعض الدول من هو أسوأ منه، فهذا الفرح والدعاء بزوال كل محارب للدين هو أقل ما يجب على العبد المسلم المعظِّم لشرع الله؛ إذْ رفعُ الظلم وإقامةُ العدل مقصودٌ لذاته في الشريعة الإسلامية، وفي الفِطَر السوية، والعقول السليمة. أما المشاركة فقد سبق القول أنها تخضع للمصالح والمفاسد يقدرها علماء كل بلد.

والقول بأن تأييد ذهاب أمثال هؤلاء فيه إعانة على من سيأتي بعدهم من أهل السوء، قولٌ صحيح، لكن هاهنا ثلاثة أمور ينبغي التفطن لها:

أولاً: أن زوال أمثال هؤلاء مقصود لذاته كما سبق بيانه.

ثانياً: أن بقاءهم متيقن في استمرار الفساد في حين مجيء غيرهم مظنة أن يكون أفضل منه، وزوال مفسدة متيقنة أولى من بقائها خشية من مفسدة مظنونة، وإنما يُمنع من زوال المفسدة إذا كانت تؤدي إلى مفسدة أعظم منها كما سبق بيانه.

ثالثاً: أنه مما لا شك فيه أن الأمة إذا تخلصت من أمثال هؤلاء أنها ستعيش عقب ذلك فترة من الزمن تستعيد فيها حقوقها الدينية والدنيوية لأن كل من سيأتي بعدهم أياً كان سيحسب لمثل هذه المواقف ألف حساب، وهذا وحده مصلحة غالبة الظن.

ويتساءل آخرون: لماذا لا يستثمر الإسلاميون هذه الأوضاع؟

والجواب: إن كان المقصود بالاستثمار المشاركة في السلطة فلا أظن أنهم في حالٍ تمكنهم من ذلك "والمراد بالإسلاميين هنا أعداء الديمقراطية". أما إن كان المقصود المشاركة في اختيار الأصلح أو الأقل سوءًا فهذا ممكن مع كثير من الحرج. لكن واجب الوقت الآن هو استثمار الحدث بالقرب من الناس وتوجيههم، وتسجيل مواقف تدفع بدعوتهم إلى الأمام بعد هدوء العاصفة.

وختاماً: فإنَّ على عامة المسلمين في مثل هذه الأوضاع الاسترشاد بالعلماء الربانين والدعاة الموثوقين، والصدور عن رأيهم فيما يشكل عليهم، وعلى العلماء والدعاة تقدير المصالح والمفاسد وفق المنهج الشرعي، مع التحلي بالرويَّة والأناة والحلم في مثل هذه المواقف، وألا يتسرعوا في اتخاذ المواقف إقداماً أو إحجاماً، وأن يجعلوا أمرهم شورى بينهم.

أسأل الله عزَّ وجلَّ أن يعصمنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي على المسلمين خيارهم، ويدفع عنهم شرارهم، وأن يوحد صفوفهم، ويجمع كلمتهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين