بيان اتحاد صفحات الثورة

بسم الله الرحمان الرحيم 

بيـــــــــــــان

نحن المشرفون الأعضاء في إتحاد صفحات الثورة وبعد التشاور مع جملة من مشرفي الصفحات الثورية أجمعنا على طرح مشروع إعتصام القصبة 3. وفيما يلي تفسير دقيق لهذا المشروع:

1- خلع رئيس الجمهورية المؤقت و التخلي عن هذه الخطة (رئيس جمهورية مؤقت) – رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس البرلمان كان يستمد شرعيته من الفصل 57 من الدستور، ومع حل الدستور سقطت شرعيته. وحتى بالرجوع إلى الدستور فإن الرئيس المؤقت الحالي فاقد لشرعيته بعد انقضاء فترته القانونية. بالنسبة للتخلي عن خطة رئيس جمهورية مؤقت فهي لتعويضها بالهيئة الرئاسية المؤقتة لحماية الثورة. سبب التعويض هو أنه بعد حل الدستور أصبحت المراسيم الرئاسية هي صاحبة العلوية في سلم القوانين ولا يمكن للقوانين التعارض معها وهذا من الخطير وضعه في يد شخص واحد لهذا يجب تكوين الهيئة الرئاسية العليا لحماية الثورة (مشروحة في النقطة 3).

2- إسقاط الحكومة المؤقتة الحالية – السبب هو أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب و ليست نابعة عن حس ثوري بل تستمد شرعيتها من دستور وقع حله، وحتى بالرجوع إلى الدستور ففترتها القانونية التي تدوم 60 يوما قد أنقضت منذ 17 مارس الجاري.

3- تكوين هيئة رئاسية مؤقتة لحماية الثورة – تتكون هذه الهيئة من 48 عضوا يعوضون خطة رئيس جمهورية مؤقت و طريقة تكوينها تكون على النحو التالي: تقوم البرلمانات الشعبية الموجودة في كل ولايات الجمهورية بانتخاب عضوين عن كل ولاية بعد التثبت من سيرتهما الذاتية ومدى ولائهما لتونس و شعبها. مهمة هذه الهيئة ستكون تعيين حكومة تصريف أعمال مصغرة (حكومة تصريف الأعمال المصغرة: يقع انتخاب أعضائها من صلب الهيئة الرئاسية العليا لحماية الثورة مهمتها ستقتصر على تسيير دواليب الدولة دون التدخل في تتبع رموز النظام السابق وتقصي الحقائق و الإصلاح السياسي و التحقيق في ملفات الرشوة و الفساد وتبقى هذه الحكومة تحت مراقبة اللجنة الرئاسية المؤقتة لحماية الثورة). كما تقوم هذه الهيئة بتعيين لجان للأغراض التالية: تتبع رموز النظام السابق، تقصي الحقائق، الإصلاح السياسي، التحقيق في ملفات الرشوة و الفساد. كما تقوم الهيئة الرئاسية المؤقتة لحماية الثورة بتكليف لجنة الإصلاح السياسي ببعث قانون انتخابي لتكوين مجلس تأسيسي يتم تحديد تاريخ انتخابه في الأسبوع الأول من تولي الهيئة لمهامها.

4- استقلالية القضاء – القضاء هو الضامن الأول و الأخير لمحاسبة رموز النظام و القصاص العادل لكل من تورط سواء في قتل الشهداء، قمع الحريات، سرقت أموال الشعب و استغلال النفوذ و المال العام لمنافع شخصية لهذا فإن كل من لجان تقصي الحقائق و التحقيق في ملفات الرشوة و الفساد تكون مكونة من محامين و قضاة شرفاء، كما تكون لجنة تتبع رموز النظام السابق متكونة من محامين و قضاة و ناشطين حقوقيين. كما نلفت النظر إلى أنه يتوجب على هذه اللجان إعادة فتح جميع الملفات و الانطلاق أولا بالقصاص من قتلة الشهداء و تتبع رموز النظام السابق في الخارج مع فرض الإقامة الجبرية على من هم في داخل تونس.

5- منع التجمعيين من ممارسة أي نشاط سياسي – التجمع أصبح حزبا مرفوضا في تونس بما أنه كان الآلة التي قمعت و جلدت الشعب طيلة عقود من الزمن. وعندما طرح الشعب نقطة حل التجمع فإن ذلك يقتضي بالأساس إيقاف كل رموزه و منعهم من النشاط السياسي. و في هذا الغرض يجب على الهيئة الرئاسية العليا لحماية الثورة أن تقوم بإصدار قرار بمنع أي عضو في الديوان السياسي للتجمع عن ممارسة أي نشاط سياسي.

6- إصلاح القطاع السمعي البصري – المؤسسات الإذاعية و التلفزية و الصحافة المكتوبة يجب أن تلتزم بميثاق شرف المهنة. كما تتكلف لجنة الإصلاح السياسي بعد إتمام القانون الانتخابية للمجلس التأسيسي بإصلاح قانون الصحافة.

7- المحافظة على العلاقات الخارجية في إطار من الندية و الشفافية – عدم الانسياق وراء أي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي التونسي سواء أكان ذلك على المستوى السياسي أو الاقتصادي و عدم قبول أي علاقة لا تحكمها الندية و احترام الدولة كدولة ذات سيادة و استقلالية.

و إننا من موقعنا ندعو الشعب التونسي المناضل و الحر إلى الحضور و المشاركة في الحوار الشعبي بساحة القصبة وذلك للخروج من الأزمة الحالية. كما ندعو المؤسسة العسكرية لحماية حق الشعب التونسي في تقرير مصير و ندعو كل المنظمات الحقوقية و سلك القضاة و المحامين الشرفاء للحرص على الوقوف في صف الشعب و احترام إرادته كما كانوا منذ انطلاق ثورتنا المجيدة.