ما لم يقله البرنامج التلفزي دولة الفساد

اعتبره البعض جرأة متقدمة واندهش العديد من المواطنين من طريقة الطرح وتعجب البعض الآخر منخفايا الرجل الأول في الدولة المهزوم والتي تكشف لأول مرة مدعومة بالوثائق ولكن قلة قليلة جدا تساءلت لماذا هذا البرنامج من حيث المضمون؟ ولماذا ذلك العنوان"دولة الفساد"؟ ولماذا في مثل هذا التوقيت بالذات؟ وأضيف على هذه التساؤلات لماذا عماد قمعون بالتحديد؟؟
للغوص في خباياهذا الشريط الوثائقي اخترت الاستعانة ببعض الأمثلة الشعبية والعربية دقيقة الدلالة تعين على توجيه البوصلة أولها المثل القائل " من نفقتو باين العشاء"والمثل القائل " البعرة تدل على البعير" وتأسيا بالمثل القائل "تبع الغرزة" فلنبدأ تشريحنا للملف من العنوان، فكلمتي "دولة الفساد" كما قدمه معد البرنامج أريد منهما حصر  الفساد وكل الخراب والاجرام والتنكيل والاستهتار بكرامة المواطن وبمقدراته والإساءة للوطن داخليا وخارجيا في شخص واحد أوحد ألا وهوالرئيس المخلوع وهو الأمر الذي لم يقدر على فعله  فرعون نفسه الذي كان يستعين من أجل أن يحكم و يسود بوزيره هامان وبالسحرة  وبالعسكرالذي كان يمثل عصاه التي يضرب بها كل خصومه وكل معارضيه هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإقران كلمة الفساد وبكلمة دولة يقتضي التعرض للإدارة والأجهزة والدواوين والوزارات التي لم تكن تشتغل بدون موظفين ولا مسؤولين ولا مدراء  وعليه فإن عملية التغاضي عن كل هؤلاء من طرف معد البرنامج وتركيز الحديث وحصره في شخص الرئيس الهارب يجعلنا نتساءل هل هو مجردخطأ عفوي أم سياسة تدفع نحو إخراج العديد من المسؤولين الواجب محاسبتهم من ذاكرة المواطن.
وتتبع الغرزة يستدعي منا الوقوف عند الصفة الحزبية للرئيس المخلوع  فالكل يعلم أنه رئيس التجمع الذي بواسطته ومنخلاله كان قابعا وجاثما على رقاب العباد في المدن كما في الأرياف مبتزا للمثقف والمتعلم قبل الأمي والبسيط فهو الجباية الموازية والزبلة والخروبة الموازية وهو الجهةالرسمية الساهرة على صناديق النهب حيث تقود لها المواطنين بالإكراه والترهيب بمناسبة وبغير مناسبة حتى أصبح ديسمبر أثقل الأشهر عند كل المواطنين هذا الحزب الحاكم المسبح باسم رئيسه الذي ليس مثله أحد  تحول إلى أداة بطش وابتزاز للشعب ومن غيرالمنطقي أن يتم التغافل عنه وعدم التعرض لرموزه ودورهم في الخراب الذي لحق البلاد والحقيقة كاملة أو لا تكون ولا يقام عدل على نصف الحقيقة أو جزء منها ولا يمكن لبرنامج  وثائقي أو توثيقي وبمثل ذلك العنوان إغفال جهاز بمثل دلك الحجم إلا إذا كان معد البرنامج تعمد مرة أخرى منحى إبعاد مجموعة أو جهات معينة عن دائرة المحاسبة وذلك بالتركيز على رأس الفساد فقط وهو أمر لا يستقيم قانونا ولا أخلاقا.
المسألة الثالثة المثيرة للانتباه في هذا البرنامج  تتعلق بالمقدم نفسه الذي مجرد ظهوره  على الشاشة وبهذ آلشكل من الأعمال يرجع بذاكرتنا وذاكرة كل الذين عايشوا فترات قمع الاسلاميين  البرنامج السيء الذكر "المنظار" حيث كان عماد قمعون مشتركا في إعداده وتقديمه جنبا إلى جنب مع زميله الشلي واللذان ساهما بشكل كبير في تسميم الرأي العام وتأليبه ضد شريحة من المواطنين ذنبهم أنهم طالبوا بحقهم في التنظم وبحرية التعبير لقد كان وقع ذلك البرنامج أقوى من عصى الجلاد وقيد السجان حيث تعدى أثره المعتقلين والمسجونين إلى عائلاتهم وذويهم وأقاربهم الذين شوههم البرنامج وجعلهم ارهابيين ومنبوذين من طرف المواطن البسيط الذي لم يكن يقدر على عدم تصديق تلك الأباطيل نظرا للإخراج المدروس بكل حنكة ودقة، اليوم والجراح لا زالت مفتوحة ولمتندمل،  نكتشف أن التلفزة التونسية وإن غيرت اسمها فإنه لا زال ينتظرها الكثير حتى تعيد الأمور إلى نصابها فيما يخصطاقمها البشري فظهور عماد قمعون بنسخة من برنامج المنظار فيه تحد كبير لمشاعرعشرات الآلاف من التونسيين لا تقل في شيء عن ظهور عبد الله القلال على الشاشة ليلة هروب الطاغية من تونس أما الأخطر من هذا كله هو الرسالة التي قد يريد لها أصحابها أن تصل إلى الجماهير بطريقة غير مباشرة وكأن لسان حالهم يقول للشعب "إ ن أسلحتنا وأساليبنا لا زالت موجودة وهي جاهزة لخدمة الهدف الذي نريد وبالكيفية التي نريد وها نحن نقدم لكم كبش فداء كان يمكن أن يقدمنا هو ويضعنا أكباش فداء فاكتفو بهذا الكبش الثقيل الوزن والبقية لعلكم تقرؤنها في خفايا البرنامج.
مثل هذه الأساليب كان لها أن تنطل في السابق أما اليوم فشعب الكرامة والثورة وأبناء الفيسبوك يمثلون الحصن الحصين أمام كل أنواع وأشكال الارتداد فقط بين مرة أخرى تلاميذ العهد البائد أن منهج الشخصنة عندهم متغلغل ولم يتخلصوا منه فمن التمجيد للشخص ورد كل فعل وكل فكر إليه فكنت لا تسمع سوى بأمر من سيادته..وقد أذن سيادة الرئيس.. وبطلب منفخامته...والأمثلة كثيرة،  إلى الشخصنة عند توجيه الاتهام بحصر وتجميع كل الفساد ورده إلى شخص فقط وهذا أبشع أنواع التملص منالمسؤولية فإن كان كل الذين ساندوا وناشدوا وأيدوا وطبلوا وزينوا وشاركوا في إيصال البلاد إلى هذا الوضع من الانهيار فاقدين للإرادة وغير قادرين على الإفصاح عن رأيهم بقول لا للطاغية فالأولى والأمثل والأحسن لهم اليوم أن يتقاعدوا عن أي نشاط سياسي ونقابي عام وخاص  وليتركوا شأن البلاد لمن دفع غاليا من جهده ودمه وحياته وعمره ممن سجنوا وشردوا وأهينوا ولشباب و كل أبناء ثورة تونس المباركة .


الحبيب ستهم

La finance internationale fait pression pour une contre-révolution en Tunisie

Le processus de réformes politiques en Tunisie écarte du pouvoir les figures trop liées, aux yeux des masses, au dictateur Ben Ali, tombé en janvier dernier. Cependant, il vise avant tout à justifier le maintien des conditions sociales contre lesquelles les Tunisiens se révoltent, dans l'intérêt des bourgeoisies nationale comme étrangères – et notamment française.

Ainsi, le gouvernement de transition tunisien a proposé d'interdire à ceux qui avaient détenu des postes à responsabilité au cours des dix dernières années dans le parti de l'ex-président Ben Ali, le Rassemblement démocratique constitutionnel (RDC) maintenant dissout, de participer aux prochaines élections prévues pour le 24 juillet. Il est également question d'exclure les membres du gouvernement précédent, ses conseillers et ses attachés.


Ces propositions sont une réaction à la mobilisation continue de la classe ouvrière tunisienne, une tentative tardive et symbolique de se distancier du régime de Ben Ali. Chokri Belaid du Mouvement des patriotes démocrates (MPD) et Abdellatif el-Mekki, membre du Bureau exécutif du parti islamiste Ennahdha, ont tous deux refusé de s'associer à cette décision limitée, prévenant le gouvernement qu'elle était loin de suffire à contenter la population et qu'ils craignaient une « nouvelle vague de contestations ».


Le Premier ministre d'intérim, Beji Caid Essebsi, a adopté une position distante vis-à-vis de la proposition, déclarant que les ex-membres du RDC « ne devraient pas être empêchés de se présenter à ces élections, s'ils ne sont pas condamnés par la justice. » Il a également insisté sur la nécessité de garantir un « climat social et économique adéquat » pour ces élections.


Sa réaction est la conséquence d'une pression croissante de la finance internationale, pour que l'exploitation des travailleurs tunisiens reprenne de plus belle le plus tôt possible. Dans ce contexte, le pouvoir tunisien mène un chantage économique envers son propre peuple, et s'appuie sur le soutien de tous les partis ayant un tant soit peu d'écho dans les masses, qu'ils soient "de gauche" ou islamistes. Essebsi a ainsi exprimé son inquiétude envers les sit-in, manifestations et grèves qui se poursuivent dans le pays, disant clairement que cela allait diminuer les investissements. Il y aurait eu 110 faits de blocages d’autoroutes et lignes de chemins de fer par des manifestants ces derniers mois.


Les principaux motifs d'inquiétude cités par Essebsi sont le cas de British Gas, qui fournit près de la moitié de la consommation nationale en gaz, où les grèves se sont multipliées parallèlement à un blocage de l'usine par des habitants proches exigeant des emplois ; le blocage du port de Sfax par des marins ; et des émeutes dans la région de Zarzis après l’arrestation des organisateurs d’un réseau d’immigration clandestine.


Les institutions internationales commencent à faire sentir leur impatience. La Tunisie a été invitée à participer à la prochaine réunion du G8 qui se tiendra en France (l'ancienne puissance coloniale de la Tunisie et qui est actuellement à l'initiative d'une intervention impérialiste en Libye voisine). Pour Essebsi, c'est « un motif de fierté pour tous les Tunisiens ».


Le message qui y sera délivré au gouvernement tunisien sera dans la lignée de celui donné lors des assemblées de printemps de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI). Ceux-ci, qui qualifiaient la Tunisie de « bon élève » sous Ben Ali, ont annoncé une aide budgétaire de 500 millions de dollars accordée au pays, qui devrait « générer 700 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d’une nouvelle approche proactive. » Le contenu de cette "approche proactive" sera de « supprimer toutes formalités inutiles pour la création d’activités, » c'est-à-dire essentiellement de poursuivre les réformes économiques libérales.


La Tunisie n'aura qu'une croissance de 1,3 pour cent cette année d'après le rapport sur les perspectives économiques globales du FMI et de la BM, contre 5 pour cent de moyenne sur les dix dernières années. La baisse des exportations vers l'Europe après la crise économique avait déjà fait chuter cette croissance à 4,6 pour cent en 2008 et "entre 3 et 4 pour cent" en 2009-10 (source CIA World Factbook).


Le FMI anticipe une reprise à 5,6 pour cent l'année prochaine, mais cela ne lui suffit pas : « Le rééquilibrage n’est pas en train de se faire aussi rapidement que nous le souhaitons. Et il faut encore plus d’efforts pour soutenir l’exportation, la consommation et l’investissement, » a déclaré Olivier Blanchard, économiste en chef au FMI.


La hausse des salaires est une option exclue d'emblée par le FMI : Ahmed Masood, directeur du département MENA au FMI a déclaré que la hausse des salaires ne pourrait pas constituer une solution, en l’absence d’une augmentation encore plus importante de la productivité.


Le ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé, a organisé à l'Institut du monde arabe à Paris un colloque le 16 avril sur le thème du « printemps arabe, » réunissant les ambassadeurs de France, des chercheurs et des "acteurs" de ces révolutions, dont des représentants de partis islamistes arabes. Ces partis n'ont joué pratiquement aucun rôle dans les mouvements initiaux, mais les puissances impérialistes les considèrent maintenant comme un moyen acceptable de canaliser le mécontentement populaire—à condition de donner quelques gages de bonne conduite aux impérialistes.


Ainsi, lors de ce colloque, Mohamed Ben Salem, représentant du parti Ennahdha, a déclaré qu'il « ne vise pas l'hégémonie » et s'est prononcé pour la parité hommes-femmes lors des élections, rejoignant le souhait du gouvernement et des groupes de défense des droits de l'Homme.


Pour autant, la politique qui sera ainsi appliquée avec la participation des islamistes et des féministes sera fondamentalement anti-ouvrière. Toujours dans ce colloque, deux militantes tunisiennes des droits de l'homme, Souhayr Belhassen et Radhia Nasraoui, se sont publiquement inquiétées des risques de « contre-révolution » dans leur pays.


En fait, elles adhérent complètement au chantage économique du gouvernement. Leur inquiétude tient à « l'incohérence et l'instabilité du processus démocratique qui tend à la disparition de l'État ; l'appauvrissement économique alors que l'activité industrielle et touristique tarde à reprendre ; le désenchantement. En outre, certaines structures et pratiques de l'ancienne police politique semblent se remettre en place. » C'est-à-dire que pour éviter la répression contre-révolutionnaire, elles militent pour l'acceptation par la population d'une politique économique brutale.


Quelques mois à peine après la révolution qui a chassé Ben Ali, l'intégration de la nouvelle couche de jeunes petits-bourgeois "révolutionnaires" tunisiens dans le système impérialiste français est déjà bien en marche. Ce lien transparaît clairement dans une visite « express » de Juppé en Tunisie le 20 avril, pour accorder un prêt de 350 millions d'euros.


Juppé y a trouvé le temps pour un dîner « avec quelques bloggeurs chevilles ouvrières de la révolution, », selon l’AFP, puis de partager son petit-déjeuner le lendemain matin avec des hauts responsables du nouveau régime, dont Yadh Ben Achour, président de la Haute commission de réformes politiques, et connu comme expert en droit public et en théorie politique islamique.


Les ministres tunisiens des Finances, du Commerce et du Tourisme, du Transport et de l'Équipement et de la Formation professionnelle et l'Emploi se sont ensuite rendus à Paris le 26 avril, pour garantir la pérennité de leurs investissements à 300 chefs d'entreprises françaises réunis au siège du MEDEF. « Nous sommes venus dire que la Tunisie est en train de changer en mieux et que les opportunités futures seront encore plus rentables et plus intéressantes, » leur a déclaré Jalloul Ayed, ministre tunisien des Finances.


Essebsi a résumé son chantage en déclarant que, « La révolution tunisienne peut mener à la guerre civile comme elle peut mener à la Démocratie, » en clair : si la classe ouvrière ne se contente pas de ces changements cosmétiques, et ne reprend pas le travail dans des conditions largement similaires à celles qui régnaient sous Ben Ali, l'usage de la force sera envisageable pour ce gouvernement capitaliste.


par Abu Dhiya, mercredi 4 mai 2011, 16:40

http://to-know-how.blogspot.com/2011/05/la-finance-internationale-fait-pression.html

ويسألونك عن التغيير

من الواضح الآن، أن تونس الخضراء، يشهد أهلها أجواء من الحريات، لم يخبرها معظمهم، منذ عهد استقلال الدولة، من الاستعمار الفرنسي في العام 1956، فشباب التغيير نشأوا على أواخر استبداد عهد الحبيب بورقيبة، وعلى كل ديكتاتورية عهد الرئيس الهارب بن علي، وكمثال بسيط، ندلل به على أجواء الحرية المعاشة اليوم في تونس، يكفي أن نعرف، أنه منذ مغادرة الرئيس الهارب، إلى غير رجعة «كريمة»، فقد تشكل نحو 50 حزبا سياسيا خلال شهور ثلاثة. 

ومن الواضح أيضا، أن تركيز شباب التغيير، أصبح منصبا اليوم، على اجتثاث بؤر الفساد، التي زرعها الرئيس الهارب، في عرض البلاد وطولها، بمعنى أن فتح ملفات الفساد هو البند الطاغي على بقية بنود أجندة شباب التغيير. 

ومن يتابع يوميات الثورتين التونسية والمصرية، يلاحظ بسهولة أن هناك تشابها في تعامل شباب التغيير، مع السلطتين المستبدتين القائمتين في بلديهما، فالبداية كانت مطالب حياتية، كمعالجة البطالة والفقر، فتقوم السلطتان بصد التحركات الشبابية بالقوة رغم سلميتها، ومن ثم تسيح الدماء في الميادين، وتزيد الاعتقالات، ويرتفع عدد الشهداء، فترتفع معها المطالب بضرورة «اسقاط النظام»، وما هي إلا أيام، ويسقط النظامان. 

بعدها على الفور، وبعد أن التقط الشعبان أنفاسهما، فتحت ملفات الفساد على مصاريعها، ففي تونس قام مجلس حماية الثورة، ومن قبله الحكومة المؤقتة، بملاحقة أرصدة الرئيس الهارب في كل أرجاء العالم، عبر اجراءات قانونية معتبرة، بل وصل الأمر إلى تقديم طلب لتسليم الرئيس الهارب من أجل محاكمته على الأرض التي عاث فيها فسادا، هو وأسرته، وعصابته الأقربون. 

ومن المشاهد المقززة التي لايمكن أن ينساها الشعب التونسي، وتعبر عن واحد من أكثر مظاهر الفساد الفاحش والفاجر، هو اكتشاف المخابئ السرية في أحد قصور الرئيس الهارب، والتي كانت تحوي أكواما من الأوراق النقدية من مختلف العملات الرئيسية، جنبا إلى جنب مع المجوهرات الماسية والذهبية الباذخة ! يقول لي صديق تونسي: هل تصدق أن خلف هذا القصر، بمئات الأمتار، بيوت متهالكة، مكتظة بمواطنين فقراء، يعانون من الجوع، بينما ينام الرئيس الهارب وزوجته وأولاده وسط تلال من الأموال والمجوهرات؟! 

إذن، الفساد هو القضية الملحة بعد سقوط الأنظمة المستبدة، بل قل ان الفساد هو من أسقط تلك الأنظمة المتهاوية

زايد الزيد

http://www.zoomkw.net/zoom/Article.cfm?ArticleID=116611&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

استراتيجية التوتر وتطبيقها على الشعوب الثائرة

لا تبدو الأمور واضحة للجميع في تونس. ويعتقد الكثيرون أن كل شيء على ما يرام وأننا نتحرك ببطء نحو حقبة من الحرّية غير المسبوقة ، والتي ستزدهر قريبا في ظل الديمقراطية. هؤلاء يعتقدون أنّ على غيرهم التوقف عن التباكي و رؤية الشرّ في كل مكان. لكنهم يقولون أيضًا أنه يجب علينا أن نظل يقظين وأن تبقى أعيننا مفتوحة. هناك خيار ينبغي تحديده بين اليقظة والقلق اللذين يتسبّبان في العمل، أو الثقة التي تؤدي إلى فتور الحريّة ووفاتها.

لم يعد هناك وقت للثقة، فالثقة لا قيمة لها ما لم تقترن بالأفعال. لا يحتاج جهاز بقوّة الدولة لأكثر من من أسبوع لتفعيل القرارات والإرادات، لكن قريبا ستكون قد مرّت ثلاثة أشهر على ثورتنا المفترضة. ما الذي فعلته هذه الثورة عدا التغيير الشّكلي لمالكي الدّولة؟

إنّهم يضحكون على ذقوننا.. وشئنا أم أبيْنا فذلك هو الواقع السّياسي في تونس ما بعد الثّورة. ما يحدث منذ مدّة في البلاد له إسم مُحدّد: استراتيجيّة التوتـّر.. وهي إحدى أساليب الثورة المُضادّة التي وُضعت في أواسط ستّينات القرن الماضي لمواجهة الزّخم الثوري الشّعبي الذي كان يُريد التخلّص من رواسب الأنظمة الفاشيّة التي بقيت بعد الحرب العالميّة الثانية.

الأمر ليس بأسطورة تُستعمل لإثارة الذعر، بل هي بيانات استراتيجيّة وتاريخيّة يمكن التحقق منها بسهولة، وعلاوة على ذلك، هي مادّة يتمّ تدريسها في أغلب المدارس العسكريّة في العالم.

ماهي استراتيجيّة التوتر؟ إذا أردنا تفسير المبدأ باختصار سيكون من الكافي تشبيه المجتمع بلولب في حالته الطّبيعيّة المسترخية (أي أنّ التحكّم فيه يكون سهلاً). هذا اللولب يتقلّص بفعل الإضطرابات الإجتماعيّة والإحتجاجات الشّعبيّة (وهو ما يمثــّل تحدّيا للسّلطة الحاكمة). ولكي لا ينكسر اللولب، تنكبّ السّلطة على زيادة التوتّر بأساليبها الخاصّة والمصطنعة إلى أن تبلغ النّقطة التي تعتبرها غالبيّة المجتمع النّقطة القصوى للتوتر، والتي تخشى بعدها الكسر النهائي أو الذي لا يمكن إصلاحُه.

بعبارة أخرى، تتمثل استراتيجيّة التوتر في تحكّم السلطة السياسيّة بانفعالات مجتمع ما بُغية تنظيم مصطنع للتوترات الإجتماعيّة والشّعبيّة صُلب نفس المجتمع، وذلك حتّى لا يضيع عليها التحكّم في المجتمع ولا سلطتها السّياسيّة عليه.

تطبيق هذا المبدأ على جميع الأحداث الاجتماعية والسياسية الجّارية في تونس سيجعل أكثر وُضوحًا. فمن تكاثر الأحزاب السّياسيّة (الذي لا يمكن أن يكون مصادفة بريئة) إلى تهديدات "المتطرّفين دينيّا"، ومُرورًا بالنقاشات حول مواضيع جانبيّة لا لُزوم لها ولا تُثير سوى الجّدل (كالعلمانيّة)، كلّ هذا تمّ تقطيره بطريقة ماكرة وقريبة إلى السّحر طيلة الشّهر الماضي، وتمّ نشره في المجتمع عبر المكان الوحيد الذي تمّ الحفاظ عليه دون أيّ تغيير: الصّحافة والتلفزيون.

تكاثر الأحزاب السّياسيّة

ها نحن أمام أكثر من خمسين حزبا سياسيّا في تونس اليوم. يُذكر أنّ أحد أوّل الأحزاب التي حصلت على ترخيص جديد هو حزب النّهضة الذي سبّب ضجّة كبيرة، ثمّ سمعنا عن حزب "الوطن" لجغام وفريعة، ثمّ أخيرًا "المبادرة" لكمال مرجان.

طبعًا، هذا التكاثر الغير مقيّد ليس بسبب السّلطة نفسها، ولكنّه يساعدنا في إضافة بُعد هامّ في نظريّة "استراتيجيّة التوتـّر" وهو "الوكيل اللاإرادي" أو "الأبله النـّافع". فعندما ترغب السّلطة في نزع فتيل التوتر تلجأ عادة إلى مثل هؤلاء "الوكلاء"، وهُم الأفراد أو المجموعات التي تظنّ أنّها تتحرّك من أجل فكرتها ومصالحها الخاصّة ولكنّها في النهاية لا تفعل أكثر من تحقيق مصالح ليست لها حولها أدنى فكرة.

وبالعودة إلى مسألة الأحزاب السّياسيّة، لا شكّ أنّ العديد من الأفراد دفعتهم المثاليّة السّياسيّة أو الطّموح المُفرَط أو الرّغبة التي طالما أحبطتها سياسة الحزب الواحد إلى الشّروع في مغامرة إنشاء حزب سياسي، إلاّ أنّ دور هذه الحكومة الإنتقاليّة يكمُن في ضمان الإنتقال السّلس و إجراء الإنتخابات في أفضل الظّروف الممكنة. ولسائل أن يسأل: لماذا تتشابه أغلب الأحزاب التي سلّمتها هذه الحكومة تراخيصًا كتشابه قطرات الماء؟ لقد كان على هذه الحكومة أن تنظّم إنشاء هذه الأحزاب بطريقة فعليّة، وذلك بالرّبط بينها وبين مؤسّسي الأحزاب الصّغيرة المتشابهة.

ونجد أنفسنا اليوم أمام عدد مُضحك من الأحزاب السّياسيّة التي يخلو أغلبها من المناضلين والتي لا يعرف أحدٌ عنها شيئا. يخلق هذا العدد لدى الشّعب مناخًا من القلق والذعر، مناخٌ يعمل المعلّقون في وسائل الإعلام على تأجيجه بتكرار هذه الفكرة "هذا الثراء لن يؤدّي إلاّ إلى تشتيت الأصوات في الإنتخابات القادمة، وهذا التّشتيت سيسمح للمتطرّفين بالصّعود".

التّهديد بالمتطرّفين دينيّا

منذ عودة راشد الغنّوشي، خيّم على تونس - أو على الأقلّ جزء من تونس - طيف الإسلام السّياسي. فمِن المظاهرات أمام بيوت الدّعارة إلى صلاة الجّمعة في شارع الحبيب بورقيبة ومرورًا بالمظاهرة أمام الكنيس اليهودي و الحوارات التّلفزيّة المُكرّرة والممجوجة مع الشّيخ مورو، لا يُدَّخـَرُ شيء للإيهام بأنّ متشدّدي الإسلام السّياسي في كلّ مكان وجاهزون للإنقضاض على السّلطة.

ويمثّل كلّ هذا عنصرًا أساسيّا في أيّ استعمال لاستراتيجيّة التوتر: يتمّ تضخيم "عدوّ يتربّص بالقيم الأساسيّة للمجتمع" بطريقة تجعل هذا الأخير يشعُر بالعزلة والغرق. الميزة الأساسيّة لهذا العنصر هي أنّه يقسم الشّعب إلى قسمين ويجعل الآراء أكثر تطرّفا، ولا داعي هنا للتذكير باستعمال الرّئيس الفرنسي فرونسوا ميتران للجّبهة الوطنيّة خلال الثّمانينات حتّى يصل إلى ولايته الثّانية.

مرّة أخرى يجدُر التساؤل: لماذا؟

لماذا تستمرّ هذه الحكومة الإنتقاليّة في شيطنة وتشويه نوع معيّن من المعارضين السّياسيّين وفي نفس الوقت تترُك المجال لأولئك "المحتجّين" الذين لا يحترمون القانون؟ 

لماذا تتعامى الشّرطة عن المتطرّفين الذين يزرعون الفوضى ولا تعتقل إلاّ النشطاء الشبّان الذين يعبّرون عن رأيهم بطريقة سلميّة؟

مرّة أخرى، لا يعني هذا أنّ هؤلاء المتشدّدين غير موجودين فعلاً كقوّة سياسيّة، ولا أنّهم مدفوعو الأجر أو مُرسلون من طرف هذه الحكومة، كلاّ! ولكنهم أيضا جزء من "البُلهاء النّافعين" الذين تترُك لهم السّلطة الحبلَ على الغارب. وفي نفس الوقت الذي تنتشر فيه فيديوهات "إنجازاتهم"، لا تبخل عليهم وسائل الإعلام بمزيد نشرها.. وها نحن في درجة إضافيّة من الذعر الذي أصاب المجتمع المُرتعب أصلاً.

لجنة الفراغ

الحديث هنا حول اللجنة ذات الأسماء المتنوّعة والمتغيّرة والتي يرأسها بن عاشور. لو كانت لدينا حقا ثورة مكتملة لكانت هذه اللجنة هي المجلس التّأسيسي. لكن بدلا عن ذلك، لدينا الآن ما يُشبه وحشا برأسين.. عاجزٌ ولا يشبه شيئا.. وخاضع تمامًا لإرادة إثنين من الطّاعنين في السنّ وجدا نفسيهما على رأس دولة تحاول النّجاة من العاصفة الثوريّة التي هبّت عليها.

ها نحنُ إذن مع لجنة يُنتظر من أحد رأسَيْها أن يُقدّم إقتراح قانون انتخابي للرّأس الثاني (الذي لا يعرف شيئا أكثر من ذلك)، ثمّ في نهاية المطاف، ستخضع مماطلات هذين الرّأسين معًا لقرار العجوزَيْن الذيْن يرأسان الحكومة.

كنّا نودّ أن يتمّ كلّ هذا بشكل جيّد ودون مخاوف، إلاّ أنّ هذه اللجنة ذاتها مصدرٌ للقلق والتوتّر لدى جزء من التونسيّين الذين لم تتمّ توعيتهم سابقا بالمسائل القانونيّة المتعلّقة بسير الإنتخابات، والذين يبقى تمثيلهم داخل هذه اللجنة محلّ تساؤل إلى اليوم.

أغلب المعلومات المتعلّقة بهذه اللجنة تتحدّث عن توترات داخلها وخلافات بين أعضائها و نصوص قانونيّة لا نعرفُ مَن اقترحها ولا مَن كتبها ولا مَن سيصوّت عليها. هذا الغموض حول آليّات عمل هذه اللجنة، مضافًا إلى صعوبة الموضوع نفسه لدى المبتدئين، يقودان الشّعب إلى خشية حدوث الأسوأ في الإنتخابات القادمة. ورغم أنّه من المفروض أن تكون هذه الإنتخابات خطوة تثير التفاؤل، يُنظر إليها الآن كمصدر للقلق والرّيبة. 

المواضيع المُصطنعة المثيرة للشّقاق

يتمّ إقحامنا كلّ يوم في مناقشة عامّة لمواضيع مُستوردة و مُصطنعة تمامًا ولا علاقة لها بخطورة واقعنا السّياسي، ويبدو الأمر وكأنّ مناقشي هذه المواضيع من سياسيّين يُريدون إبعاد الرّأي العامّ عن القضايا الحرجة فعلاً في تونس. 

ها نحن إذن عالقون في مسائل سخيفة تُخلّف في أفضل الأحوال إحساسًا بالغُربة عن المشهد السّياسي في البلاد، وفي أسوئها شعورًا بأنّ السّياسة مثل كرة القدم؛ أي 

أرضيّة يُمكننا إختيار أحد جانـِبَيْها والتنازع بطريقة عبثيّة للوصول إلى هدف يشفي الغليل. وهذا ما تتـّسم به تلك النقاشات ذات العُقم الفادح والتي تبقى غير مثيرة للإهتمام رغم الحاجة إليها.

إنّ التهديد بضرب القيم الأساسيّة للمجتمع التونسي (أو ما يُروّج لها على أنّها كذلك) لا يُضيف سوى المزيد من الإحتقان وكراهية الآخر.

وسائل الإعلام

تُساهم هذه الوسائل (التي لم يتغيّر مالكوها ولا مسيّروها ولا مديرو برامجها) بصفة محوريّة في استراتيجيّة التوتر، فهي النقطة المركزيّة التي تنطلق منها بقيّة النقاط المذكورة في هذا المقال. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ التواطؤ بين السّلطة ووسائل الإعلام لا يزال على حاله، كما كان قبل 14 جانفي 2011. فبالنّسبة للقناة "الوطنيّة"، لا داعي لمزيد شرح كيفيّة التواطؤ ولا الغاية منه. أمّا بخصوص قناة "حنّبعل"، فقد كانت الضّربة التي وُجّهت للعربي نصرة في أيّام الثورة الأولى كافية لضمان ولاء قناته للنظام الجّديد. ويبدو أنّ طارق بن عمّار (أحد مالكي قناة نسمة) يستثمر الثّورة بطريقة تجعله غير مطالب بتقديم براهين على تواطئه وقناته مع الحكومة الإنتقاليّة.

ومن الواضح على أيّ حال أنّ على استراتيجيّة التوتر أن تتمكّن من السّيطرة على وسائل نشر المعلومات حتّى تكون فعّالة. إذ بغياب هذه السّيطرة لن تكون المعلومات نفسها وقد يتمكّن التونسيّون من إكتشاف الخداع والتلاعب.

وَجب إذن على الثوريّين أن يفهموا أنّ الثورة من الآن فصاعدًا ستتمثّل في تحرير وسائل الإعلام ونشر المعلومة الصّحيحة. ولهذا السّبب لم تتمكّن سهام بن سدرين بعدُ من الحصول على رخصة بثّ إذاعة "كلمة" على موجة الآف آم.. و لنفس السّبب لا تزال سمعتها تتعرّض للتشويه كما كان الأمر في عهد بن علي. ولنفس السبب أيضًا تعرّضت مذيعة واحدة - ثوريّة فعلا - في الإذاعة الوطنيّة للإزعاج من طرف إدارتها.

الهدف من استراتيجيّة التوتر 

من الواضح أنّ الهدف من استراتيجية التوتر التي يجري تطبيقها في تونس هو الحفاظ على خوف عميق داخل المجتمع لإبقائه مُقسّمًا ومجزّءًا. لكن هل تستهدف هذه الاستراتيجيّة الشّعب التونسي كاملاً؟ كلاّ!

الهدف المباشر لهذه الاستراتيجيّة ليس سوى جزء صغير من الشّعب، وهو تلك الطّبقة التي تمّ اختراعها بغرض خدمة السّلطة والتي نسمّيها مخطئين "الطّبقة الوسطى"، أي تلك الفئة التي يُقيم أغلب المنتمين إليها في المدن الكبرى والتي تتمكّن بعملها الشاقّ من البقاء داخل معايير الحياة الغربيّة، والتي منحها الطّاغيتان التونسيّان الحقّ في الحصول على عدد من المُتع الفاخرة الصّغيرة. قد يُثير هذا التّقسيم الإجتماعي غضب الكثير من القرّاء، ولكن ليكونوا متساهلين وليعترفوا بأنّه ليس من المُجدي أن نلوم المرآة عندما نرى فيها صورةً لا تعجبنا. 

وأخيرًا، أدعو مرّة أخرى إلى اجتماع كلّ القوى الثوريّة. توقّفوا عن التفكير في ما يفرّقكم! كفاكم وقوعًا في شراك السّلطة! ينبغي أن نطعن في الحجج الكاذبة التي يستعملونها لدعوتنا إلى "الهدوء". لقد قطعنا شوطًا كبيرًا تصعب معه العودة إلى الوراء.. ويجب علينا أن نتحلّى بالجّرأة والإرادة للوصول إلى حرّيتنا.

باريس في 7 أفريل 2011

شيران عبد الرّزاق

ترجمة: رمزي / مدوّنة المتنوشة

http://www.mtanwcha.com/2011/04/blog-post_10.html

رابط المقال الأصلي بالفرنسيّة

http://www.the-invisible-war.com/article-la-strategie-de-la-tension-71176845.html

حزب تونسي يحذّر من خروج الحركة الماسونية ببلاده للعلن

تونس ـ حذر حزب "المجد" التونسي من محاولات تجري لإخراج نشاط الحركة الماسونية في تونس إلى العلن،ودعا الحكومة إلى توضيح موقفها بهذا الشأن.

وقال الحزب في بيان وزع على وسائل الإعلام الأحد إنه "يسجل بكل قلق المعلومات التي وصلت إليه من جهات مطلعة مفادها أن مجموعة ماسونية تونسية تنوي الشروع في الخروج للعمل العلني، وذلك تحت رعاية و بحضور بعثة ماسونية فرنسية".

وكشف حزب "المجد" التونسي الذي يقدم نفسه على أساس أنه حزب وسطي هويته مغاربية عربية إسلامية، منفتح على البعدين الإفريقي والمتوسطي، أن البعثة الماسونية الفرنسية التي ستؤمن الدعم و التكوين "للمجموعة الماسونية التونسية"، ستصل إلى تونس غدا الاثنين .

وإعتبر الحزب الذي أسسه عبد الوهاب الهاني،أن محاولة إخراج الماسونية التي كانت تعمل في السر في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي،للعمل العلني وإصباغها بالشرعية،يعد "إنتهاكا صارخا لحرمة الشعب التونسي الذي يقاطع هذه الحركة ويعتبرها أحد أعداء تونس و العالم العربي والإسلامي".

ودعا في هذا السياق إلى ضرورة التصدي لجميع أنشطة الماسونية بتونس علنية وسرية،كما طالب الحكومة التونسية المؤقتة ب"توضيح الموقف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجسيم إرادة الشعب الرافضة للحركة الماسونية فكرا ونشاطا وذلك بمنع كل نشاط ماسوني ومتابعة القائمين عليه".

وقال الحزب الذي حصل على ترخيص العمل القانوني في 25 مارس/ آذار الماضي، والذي يرفع شعار "مواطنة، جمهورية، ديمقراطية"،أنه سينظم وقفة إحتجاجية سلمية بساحة القصبة حيث مقر رئاسة الحكومة التونسية، معادية للماسونية و داعية لرحيلها من تونس. "يو بي اي"

http://www.alarab.co.uk/index.asp?fname=\2011\04\04-10\964.htm

أصنام أسقطتها الثورات الشعبيَّة

عَلَى مدى ثلاثة أشهر على الأكثر شهدت ثلاث دول عربيَّة ثورات شعبيَّة، هي تونس ومصر وليبيا، منها ثورتان نجحتا في إسقاط رؤوس النظام، فيما ينتظر الشعب الليبي تحقيق مطلبه الأساسي بإسقاط نظام الحكم القائم.

إلا أنه مع إسقاط النظامين في مصر وتونس، والطريق الطويل الذي قطعه الشعب الليبي، وأصبح على طريقه، وهو على وشك تحقيق مطلبه، لا يزال هناك بون ليس شاسعًا بينهم وبين تحقيق حريتهم، التي يأملونها، والتي لم يتحقق منها الكثير.

إلا أن المؤكَّد أن هناك الكثير من الأوهام ألتي كان يعتبرها البعض أشبه بالأصنام التي لا يمكن أن تمسء نجحت الثورات الشعبيَّة في إسقاطها، ولعلَّ أبرزها ما كان يتردد بأن النظامين المصري والتونسي من الأنظمة القويَّة التي لا يمكن أن تهزَّها مظاهرات شعبيَّة، أو احتجاجات فئوية.

وربما كان ذلك دافعا لستيفن هايديمان، نائب رئيس معهد السلام الأمريكي، إلى وصف النظام المصري بأنه مقاوم للزلازل، وأن "لديه من مقومات امتصاص الضربات الاحتجاجية واستيعاب الحركات السياسيَّة ما يضمن بقاءه"، غير أنه أكَّد بعد ذلك أن تمام القمع الذي شهدته البلاد في عهد النظام السابق، أدى إلى زوال الخوف لدى الشعب المصري، ونزولهم إلى الشارع لإسقاط النظام.

ومن أقوى ما أفرزته الثورات الشعبيَّة في تونس ومصر إسقاط نظامي زين العابدين بن علي وحسني مبارك، أن الثورتين أسقطتا أوهامًا كثيرة ما تردَّدت قبل نجاح الثورتين، حتى تبددت وتبين زيفها، فعلى الرغم من تراكم هذه الأوهام عبر السنين، سواء بشكلٍ مؤسسي أو بطريقة عفوية، إلا أن اللافت للنظر أن كل ما كان يساق من دلائل على أن تلك الأوهام حقائق وأمر واقع ثبت لاحقا أن هذا حق ما أريد به باطل، بدليل نجاح الثورتين في إسقاط النظامين، فضلا عما تحقِّقه حاليًا ثورتا اليمن وليبيا من نجاح، وفي طريقهما لتحقيق ما يريده الشعب.

والواقع، فقد كانت هناك الكثير من الأوهام التي بدَّدتها ثورتا تونس ومصر، والتي لم تكن مجرد انطباع ساد في وسط معين من شرائح المجتمع المصري، بل كانت أعمق من ذلك وأرسخ، وهذه الأوهام كثيرًا ما عرضها دعاتها في أوراق بحثية وتَمَّ التدليل عليه بشكل أكاديمي ومنهجي، ومنها ما روَّجَه المنتسبون لما يسمى النخبة المثقفة سواء بالنشر أو التربية الفكريَّة لمن يحترفون الإعلام وتكوين ثقافة الجماهير، ومنها ما تم التواطؤ على بثّه وترويجه وتدعيمه بوسائل التنشئة الاجتماعيَّة والثقافيَّة المختلفة.

من هذه الأوهام أن الثورتين أسقطتا الانطباع الذي كان سائدًا بأن التغيير بالدول العربيَّة يحتاج إلى إذن أو تصريح من دول أجنبيَّة كبرى، كما أسقطتا المزاعم بأن الثورتين هما ثورتا جياع، مما يؤكِّد أن التغيير الشعبي لم يعدْ يحتاج إلى إذن أو تصريح من أيَّة سفارة، بل صار يفرض نفسه، ولذلك كان هناك تذبذب في موقف أمريكا تبعًا لموجات الحراك في الشارع المصري، لا العكس.

الثورة المصريَّة من جانبها أسقطت وهما كان سائدًا بأن غياب البديل السياسي هو السبب وراء تأخُّر التغيير، بعدما انتشرت في الأدبيات الأكاديمية والفكريَّة منذ عام 2005 نظرة تشاؤميَّة لمستقبل مصر واحتمالية التغيير السياسي الديمقراطي فيها، وأجهضت الثورات الشعبيَّة المزاعم القائلة بأن الشعبين المصري والتونسي لن يثورا، وأن الإصلاح المتدرج هو الأنسب للثقافتين المصريَّة والتونسيَّة ولشخصيَّة الشعبين هناك، إضافة إلى الترويج لفكرة أن الأميَّة وقلة الوعي الجماهيري تؤخر التغيير.

ولا شكّ أن كل من شارك في فعاليات الثورة الميدانية في تونس ومصر يدرك من مشاهداته أن أبسط الناس كانوا على وعي تام بالمطالب الكلية والتفصيليَّة، وأن التفاوت في مطالب الأفراد لم يكن مرتبطا بمستواهم التعليمي أو الاجتماعي، بل برؤاهم الشخصيَّة التي تتفاعل مع المستجدات".

ومن جانبها أثبتت ثورة 25 يناير افتعال الوهم الذي نشرته الأوساط الأكاديميَّة والمتمثل في أنه لا توجد حركات اجتماعية قوية ولا مؤسسات تقود التغيير، حيث تجاوزت الثورة المؤسَّسة واستغنت عن القيادة، فقد أسقطت هذه الثورة وغيرها في تونس ما كان يتردَّد بأن التدين الظاهر يعد من أسباب تأخر التغيير لأنها ترتبط بالسلبية الاجتماعيَّة والسياسيَّة، إذ لم يغب عن أي متابع للثورة مشاركة كافة مفردات وعناصر مظاهر التدين، رغم التنوع المصري والإنساني الهائل الذي ساد المجتمع المصري أخيرًا، بل إن التدين كان دافعًا للبعض للثورة على النظام السابق.

ومن الأوهام التي تحطمت في مصر على سبيل المثال أن "الغلّ" الطائفي في مصر يعوق التغيير الديمقراطي السلمي، فلو كان "الكابوس الطائفي" حقيقيًّا لكان مقوضا لأي حراك جماهيري واسع من أجل التغيير الديمقراطي المدني، ونَفَت ثورة 25 يناير مقولة أن الثورة الوحيدة المحتملة في مصر هي ثورة جياع، وأن دور الطبقة الوسطى هو الجوهري في إحداث أي تغيير، حيث كانت ثورة 25 يناير عصية على التصنيف، وهو ما اشترك معها ثوار تونس في إسقاط تصنيفها، مما جعلها ثورة شعبيَّة، وليست عفويَّة، أو فئويَّة، أو تستحق التصنيف لأي حزب أو قوى سياسيَّة.

وأسقطت الثورتان الاعتقاد الشائع بأن دولة القمع محصنة ضدّ التغيير، إذ كان هذا أول الأوهام وأسرعها تبددًا حينما محته أيدي المتظاهرين المضرجة بدماء إخوانهم الشهداء أو المصابين، فالبوليسيَّة كانت متوغلة ومتغلغلة لدرجة جعلت الرقابة الذاتية في أحيان كثيرة أقوى من أيَّة رقابة أمنيَّة مؤسَّسيَّة.

ومن الأوهام الثورية التي أسقطتها الثورات الشعبية أيضًا، الزعم بأنها ثورات شعبيَّة اعتمدت على "الفيس بوك" و"الإنترنت" هو من المصطلحات المغلوطة، وذلك لأن الثورتين في تونس ومصر كانت ثورتين شعبيتين، اشترك فيها جميع شرائح وأعمال الشعب المختلفة، وإن كان أطلقها الشباب سواء كان الشاب محمد البوعزيزي في تونس، أو في شباب مصر على "الفيسبوك"، إلا أن الواقع يؤكد أنها انتقلت من هذا الموقع الاجتماعي إلى ما صار يُعرف مجازًا "الناس بوك".

كما أسقطت الثورات الشعبية الاختلافات الأيديولوجيَّة، إلا أن أخطر ما يمكن يواجهها هو فلول النظام السابق والتيارات الإقصائيَّة، مما يتطلب كيفية استيعابها، والأمية والجهل والفقر، والمطالب الفئوية، والقبلية أو العائلية في الانتخابات وشراء الأصوات.

ومن أحد أهم أسباب نجاح الثورات الشعبيَّة هو تغلغل الفساد والتصرفات القمعية للأنظمة، وهي الحالات المتشابهة بدرجة كبيرة للغاية في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن، فضلا عن دول أخرى، مما يؤشر إلى أن الدول العربيَّة متشابهة إلى حدٍّ كبير، وهو ما يفسح المجال لاحتمال انتقال الثورة إلى العديد منها.

أما الحديث عن مفهوم الثورة المضادَّة، فإنه إذا كانت الثورة لديها أهداف ينبغي أن تكون بالأساس أهداف نبيلة، فإنه لا يمكن القول بأن ما يقابل مثل هذه الثورات النبيلة هي ثورة، بل ردود أفعال عكسيَّة وخبيثة ضد إرادة الشعب، وهو حال جميع الثورات.

وفي هذا السياق، فإن العديد من فلول الأنظمة البائدة كثيرًا ما تحاول القتال ضد الثورة، وهو ما يعتبر صراع مصالح وكيانات ودول، خاصة إذا علمنا أن الثورات عادة ما تمرُّ بمراحل، هي القضاء على النظام، وإنشاء نظام معتدل توافقي جدلي، وعدم حكم الثوريين، وتطبيق الفكر الثوري، والدخول في مرحلة النقاهة الثوريَّة، إلى حين استقرار النظام الجديد.

الشعب يريد إسقاط النظام

لقد كان من الحكمة ومن الدقة التكتيكية في إدارة الصراع في ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن حصر الشعار الرئيسي برحيل الرئيس وإسقاط نظامه، مع التركيز على عناصر الاستبداد والفساد والتأكيد على الكرامة والحرية للشعب.

وذلك من أجل حشد أوسع جبهة داخلية خلف ثورة الشباب وتحويلها إلى ثورة شعبية مليونية من جهة ومن أجل التقليل ما أمكن من عداء للخارج الأميركي-الأوروبي لها وإحراجه من جهة ثانية.

فالثورة الشبابية-الشعبية-المليونية في حد ذاتها ليست مخيفة لرأس الدولة ونظامه فحسب، وإنما أيضا حتى للنخب وبعض المعارضات السياسية للنظام، كما لكل دعاة الديمقراطية الذين أرادوا أن يتم التغيير تدرجا من خلال الإصلاح وصناديق الاقتراع وليس من خلال الثورة بكل ما تحمله الثورة من أبعاد.

والدليل ما كان يبرز في أثناء الثورة من ميول للمصالحة والمهادنة والحوار مع رأس النظام والقبول بحلول أدنى من تنحيته أو تنظيم رحيله، بما لا يجعله خضوعا لإرادة الشارع.. إرادة الشعب. والدليل الأهم عدم التعرض لإستراتيجية الثورة الشعبية للوصول إلى الديمقراطية في أي من برامج الديمقراطيين وكتاباتهم.

فهذه سابقة، فرض الخضوع لما يريد الشعب لا يسهل ابتلاعه، لا على المستوى الدولي، ولا على مستوى الأنظمة، ولا حتى على مستوى النخب الديمقراطية والإصلاحية التي أسقطت من حساباتها الثورة الشعبية المليونية وسيلة للتغيير وتحقيق الإصلاح والديمقراطية. ناهيك عن الذين لا يرون التغيير إلا من خلال الإرهاب الفردي أو من خلال البؤر المسلحة.

إن الثقة بالشعب وبإرادته حين تتحول إلى ثورة عامة تملأ الساحات والميادين والشوارع مسألة علمية ومعرفية وأيديولوجية تتناقض مع عقلية النخبة ومع النظرة إلى الشعب باعتباره "العوام" أو العامة إن لم يكن "الدهماء"، أو في أحسن الحالات اعتبار أفعاله عاطفية، وليست صادرة عن وعي وعقل وذكاء وتراكم للتجارب والخبرات.

هذه النظرة إلى الشعب مستحكمة لدى أغلب العلماء والمفكرين والمثقفين ورجال السياسة، وقد قل من يحترم وعي الشعب ومعرفته وحكمته، أو يراهن عليه في التغيير مراهنة إستراتيجية حقيقية.

وهذا يفسر الميل الدائم لدى الكثيرين من طلاب التغيير إلى المساومة مع الحكام، أو مع القوى الدولية المتنفذة، بعد ردح من الزمن، ولا سيما بعد أن يستفحل بياض الشعر في غزو سواده، أي عندما يعبر مرحلة الشباب، مرحلة المبادئ والشجاعة ورفض المساومة.

المشكلة هنا نظرية ومعرفية وأيديولوجية، وتتلخص في السؤال: أي تغيير نريد؟ ومن الذي يستطيع القيام بهذا التغيير؟

هنالك تغيير يمكن أن يتم ضمن ما يرضى به صاحب السلطة أو يريده أو يقتنع به، وهذا ما دأب عليه الذين يريدون من التغيير أن يأتي من خلال الحاكم، ومن هنا يبدأ الاقتناع بالمساومة، وكثيرا ما ينتهي الأمر بالذوبان في ما يريده الحاكم، والتحول إلى بطانته.

وثمة التغيير الذي يعتمد ممارسة الضغوط على الحاكم، ولكن ضمن سقف لا يوصل إلى القطيعة، والاعتماد هنا على النضالات الضاغطة من النخبة، وربما بعض التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وهذه قد يطول بها الزمن، متراوحة بين إنجاز محدود هنا وانتكاسة كبيرة هناك، وربما الوصول إلى الطريق المسدود.

وأخيرا وليس آخرا (لأن أساليب التغيير غير محدودة) هنالك التغيير من خلال الثورة وإسقاط الحاكم ونظامه، فبعضه قد يحدث من خلال انقلاب عسكري، وبعضه من خلال ثورة مسلحة، وبعضه، وهو الأهم، والأعمق، من خلال الثورة الشعبية السلمية العامة، وهذا النموذج الأخير عرفته تجارب كثيرة في الماضي والحاضر، ويعيشه العرب والعالم مع ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين، كما عرفت أساليب الانقلابات العسكرية والثورات المسلحة تجارب كثيرة في الماضي والحاضر كذلك.

ولكن حتى تجارب الثورات المسلحة على شكل انتفاضة مسلحة عامة، أم على شكل كفاح مسلح طويل الأمد، كان النجاح فيها مرهونا بتأييد الشعب لها.

في الظروف الراهنة التي تطورت فيها قوى الأمن لتصبح أقوى من الجيش أو أصبح الجيش في البلد الواحد جيوشا مما أخذ يستبعد أسلوب الانقلاب إلا من خلال اتفاق هيئة الأركان على إحداث التغيير، وهذا لا يحدث إلا عند وقوع كارثة كبرى (هزيمة مثلا) أو في حالة انفلات الوضع أمنيا، أو نزول الجماهير إلى الشوارع وفشل قوات الأمن في كبتها، وشبيه ذلك ما حدث في مصر مثلا في آخر أيام حسني مبارك وتشكيل المجلس العسكري الأعلى.

بعد انتصار الثورتين في تونس ومصر وبعد أن تلحق بهما الثورة في اليمن قريبا إن شاء الله، انقلب الموقف من ناحية النظر إلى الشعب وتقدير دوره في التغيير وفرضه، حتى أصبح شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" أنشودة ترددها الألسن من المحيط إلى الخليج.

فمن الآن فصاعدا ما عاد لحاكم وأسرته وبطانته الاستهانة بالشعب والتصرف كما لو لم يكن ثمة شعب، ولم يعد بمقدور نخب اعتادت هجاء الشعب واعتباره صفرا على الشمال أن تطمئن إلى شعاراتها المرفوضة من الشعب، وكذلك لم يعد بمقدور الذين ذهب تقويمهم للشعب استنادا إلى ما كان يطفو على السطح من مظاهر لا مبالاة وعقلية نفعية واستهلاكية أو تفسخية وانحطاطية أو تلخيص موقف الناس العاديين بالركض وراء لقمة الخبز.

فالشعب اليوم أصبح الأشد حضورا في حسابات الجميع، فالحاكم مذعور، والغرب مشدوه، والمعارض مبهور، وطالب التغيير أدرك أهمية الجمهور فلا أحد يستطيع أن يقول أين الشعب؟ أو يصرخ بشماتة أو يأس: الشعب في حالة موات، ولا من فائدة.

هذا التغيير سيترك أثره المباشر على القوى الخارجية وهي تتعامل مع العرب من الآن فصاعدا، أما الكيان الصهيوني فعليه أن يعد للعشرة قبل أن يأخذ قراره بعدوان، والأنظمة يجب ألا تنام الليل إذا لم تسع لاسترضاء الشعب وعدم إيصاله إلى حد الغضب والنزول إلى الشارع.

والأهم فتح الأفق أمام دعاة التغيير والإصلاح والنهضة والتحرير، على الثقة بالشعب، بعد الله، في تقرير مصير الصراع.

هذا يقتضي الكف عن اعتبار النخب التغييرية لنفسها مالكة الوعي والمعرفة، تفيض بهما أو تهبط بهما من خلال مظلة على الشعب، فالنخب عليها احترام الشعب واحترام عقيدته ووعيه وتقاليده وتجاربه، فالشعب هو الأقدر على أن يقرر موعد النزول إلى الشارع أو يقرر متى يصبر، وإلى أي حد يصبر، على ما يجري.

فالثورة يجب أن تترك من ناحية اندلاعها لعفوية الشعب وليس لحسابات قيادات النخبة، خصوصا إذا لم تكن ممن يمتلك مجسة حساسة جدا لنبض الشارع، هذا وسيكون الأمر كذلك إذا ما قدر لصندوق الاقتراع أن يصبح نافذ القول.

صحيح أن الثورة وكل ثورة شعبية تبدأ عفوية من حيث الظاهر أو من جهة شرارة إطلاقها، ولكنها في الواقع تكون نتاج مجموعة ظواهر توحي للعقل الجمعي أن بالإمكان النزول إلى الشارع، وأن بالإمكان الصمود والاستمرار وصولا إلى الانتصار، وهنا يمكن التقدم بمجموعة مؤشرات على تلك الظواهر التي يلمسها الشعب فيندفع إلى الثورة.

على سبيل المثال الشعور بأن رأسا للنظام قد شاخ وضعف وأصبح تحت تسلط الزوجة والبنات والأولاد والأصهار، والشعور بأن القوى الخارجية تضعف وتتراجع، حالات انتصار لقوى صغيرة على القوى الدولية المسيطرة مثلا انتصار المقاومتين في لبنان وقطاع غزة في حربي تموز 2006 و2008/2009 على التوالي. أو ملاحظة فشل الاحتلال الأميركي للعراق أمام المقاومة أو الاحتلال الأميركي لأفغانستان أمام المقاومة المتواضعة كذلك.

فمجموعة هذه الظواهر المتناثرة ودون تنظير مركب تشكل وحيا للشعب بأن يتحرك وينزل إلى الشوارع، وبصورة شديدة التصميم على الانتصار، وبالمناسبة ثمة إجماع في مصر على أن انتصار الثورة الشبابية-الشعبية في تونس جاءت إيحاء ملهما لشباب مصر وشعبها أن بإمكانهما الانتفاض والانتصار.

ثم هناك تجارب الشعب في تلقيه لضربات قاسية حين تتحرك بعض القطاعات فيقابلها النظام بالشدة والقسوة فتنطفئ جذوتها وتحدث الانتكاسة، فالشعب هنا يتعلم الدروس في متى يكون النظام قادرا ومتى يكون عاجزا.

ولهذا ما يبدو عفوية يستند إلى وعي ومعرفة وتجارب، فهو عفوي فقط بمعنى لم يحدث وفق خطة مدبرة سلفا أعدتها نخبة ونفذتها، أما اعتباره مجرد صدفة أو مجرد رد فعل لحدث جزئي، مثلا إحراق الشاب بوعزيزي لنفسه احتجاجا على شرطي منعه من بيع الخضرة من بسطته، فليس دقيقا إلا بقدر ما جاء الحدث في وقت مناسب تنتظر الثورة الشعبية شرارته لتنطلق.

من هنا يجب إسقاط الفوقية التي يتعامل بها المثقف أو القائد السياسي أو المفكر مع الشعب، إسقاط عقلية الأستاذ إزاء تلاميذه.

فبقدر ما يمكن أن يعطي المثقف أو السياسي أو القائد للشعب يمكن للشعب أن يعطيه ويعلمه، وهذا لا يكون إلا إذا أحسن احترام الشعب وأحسن جس نبضه وأحسن التعلم منه، فعندئذ فقط يتلاقى الأخذ والعطاء المتبادلان في علاقة النخبة بالشعب.

منير شفيق

إهداء: إلى روح محمد البوعزيزي و كلّ شهداء أمِّتِنا الأبرار

الأمواجُ عاتيةٌ

و ظلامُ الليلِ يَلُفُّ المكانْ

مياه البحر حمراء قانيةٌ

و صوت النوارس يصمُّ الآذانْ

كلابُ البرِّ و البحر سواسيةٌ

نباحٌ و زورٌ و بهتانْ

ثمَّ التقت سماءٌ و أرضٌ و قافيةٌ

فعمَّ البلادَ طوفان ما له طوفان

***

الطوفان يزحف و يمشي مِشْيتَه الماَكِرَه

يَحْلِقُ الأرضَ و يَغسِلُ العِرْضَ بغسيل الذاكِرَه

يقتلع الأشجار و الأشعار

يدكُّ الجبال و الأجيال

و محمد عائم فوق الماء يُسبِّحْ

لقد أينع الشبابُ و زهرُ الياسمين فَتَّحْ

و امتدت حقول الثورة بياضا ناصعا

و انطلق المكبوت فينا خيالا واسعا

***

أديمُ الأرض أحمر قاني

ينزف … قطرةً قطره

و حقول الياسمين من أنواديبو إلى عُمَانِ

كِتابٌ يُكْتَبُ … فقرةً فقره

و فَرَاشُ الثورة على كلِّ الألوان

يمتصُّ الرحيقَ … زهرةً زهره

و قوس قزح يشق سماء المعاني

متلألئا … فكرةً فكره

يأتي محمَّدٌ فَتصِيرُ السِّنونُ ثَوانِي

يَقْطِفُ الياسَمينْ… ثورةً ثوره

***

يا محمد قم فكبِّرْ

الأمَّةَ فاستُرْ و

و لِعَرَبتك فاجرُر

خذ من حبّات الطماطم الحمراء ما تيسَّرْ

و من قُريْنات الفلفل الخضراء ما تَبَعْثرْ

خذ من عرق الكادحين في أيام الصيف الحارقه

و من أحلام العاطلين على مراكب الموت الغارقه

خذ من نظرات الحِسانِ الجميله

يقيلن في مخيلة شباب القبيلة

خذ من جدران الزنازين و الآهات البعيده

و من عبق الياسمين يتشرَّبُ في القصيده

لتصنعَ طبقَ التاريخ العَرَبِي

بِيَدَيْ مُحَمَّدٍ العَرَبِي

***

يا محمد!

لقد نكؤوا الجرح و هم يتهامسون

لقد رَموْنا بالجبن و هم يتغامزون

ضحكوا علينا و نحن على فِراش التاريخ نَحْتَضِرْ

قالوا كيف لا تشنُقُنَّ اقطاعيّيكم بأمعاء قسّيسيكم كما فعلنا نحن الحَضَرْ؟

يا محمد!

زرعوا فينا و من نسلنا ذِئابا عربيَّه

باعوا الأرضَ و العِرضَ و القضيَّه

تاجروا برمال شواطِئنا و بِدينِنا و الهويّه

قم لهم يا محمد!

و علِّمْهم كيف تكونُ الثورة العربيّه

***

شَرِبَ العقيدُ حُبوبَ الهلْوسَهْ

فغشيه ما غشيه من الوَسْوَسَهْ

أزْبدَ و أرْعدَ ثم قال “من أنتم؟” أيُّها الجرذانٌ المدنَّسَهْ

أهكذا يُخاطبُ أحفادُ عمر المختار يا من شَعْرُه مِكْنَسَهْ؟

سَفِهَ العقيدُ ماَ أتْعَسَهْ!

فداوِه يا محمد بالنّار المقدَّسَهْ

شبر شبر …دار دار … بيت بيت … زنقه زنقه

قذر قذر … عار عار … عيب عيب … سِرْقَه سِرْقه

جمر جمر … نار نار … موت موت … حَرْقَه حَرْقه

***

يا محمد!

قل لمن في درعا أسدٌ و في الجولان أرنبْ

إنّ الشُّعوبَ إذا وَثَبَتْ فبِجِلْدِكَ حَتّى…سَوْفَ لن تَهْرُبْ

و دكتاتوريةٌ مُوَرَّثَةٌ بالشعارات مطرَّزةٌ كما الأهازيج في الملعبْ

و دُكتوراءٌ ملوَّثةٌ بدمِ الأحلام مُلَطَّخةٌ جيفةً في مِخْلبْ

جاء الحسابُ و طُوِيَ الكتابُ و انتهت قصَّةُ الأسدِ و الأرنبْ

يا محمد!

قل لصالح طالح كالح بالبؤس لا ينضبْ

أَعَقِمَتْ حرائرُ اليمن السعيد من صنعاء إلى مأرب؟

أثلاثٌ و ثلاثون حولاً من عَلْكِ الهواءِ لمْ تَكْفِكَ فَأنْتَ في المزيد ترغبْ؟

ارحلْ… فالهواءُ لافظك و كذا الماءُ و الريحُ والمركبْ

يا محمد!

قل لحكّامِنا أبناءِ جِلدتنا من بني يَعرُبْ

كلّهم لا تستثني منهم أحدا” من الخليج إلى المغربْ”

إنّ الساعةَ آتيةٌ و عروشَكمُ الطوفانُ سوف يضربْ

***

يا محمد قل لكلِ حكَّامِنا العربْ

“لقد هرمنا” حتّى نرى كيف أنّ “بن على هرب”

و كيف أنَّ حسني مع بلطجيتِه كأسَ الذلْ شَرِبْ

و كذا شاربوه أنتم كره من كره منكم و غضب من غضبْ

كمْ أمَمٌ أضحكتموها علينا و أخرى أبكيتموها و أممٌ لم تَنْتَحِبْ

صِرْنا بين ثنايا التاريخ ورمٌ و أنتم السببْ

النَّار مثواكُم وجليسكم فيها فرعونُ و أبو لهبْ

***

يا محمد قل لكلِّ حُكَّامِنا أنِّي أنا

عربي و أفتخر…

يا محمد قل لكلِّ حُكَّامِنا أنِّي أنا

مسلم و أفتخر…

خاطبهم و قل لهم…

يا من جثمتم على صدورنا قمرا بعد قمرْ

النَّار تحت أقدامكم تستعرْ

و فوق رؤوسِكم عروشٌ تهاوتْ إبرًا إبرْ

و أمامكم أمواجُ الشبابِ لا تُبْقِي و لا تَذرْ

و وراءكم تاريخُ عارٍ و ظلمٍ فاقَ حدودَ البشرْ

و على يساركم أنهارُ دمٍ و دموعٌ و كَدَرْ

و على يمينكم مزبلةُ التاريخ تنتظرْ

هاذي دنياكم و أمَّا اٌخراكم فمسُّ صَقَرْ

محمَّدٌ صَنَعَ التاريخَ أمَّا أنتم فصِرْتمْ للتاريخ عِبَرْ

د. مختار صادق