mardi 12 avril 2011

ويسألونك عن التغيير

من الواضح الآن، أن تونس الخضراء، يشهد أهلها أجواء من الحريات، لم يخبرها معظمهم، منذ عهد استقلال الدولة، من الاستعمار الفرنسي في العام 1956، فشباب التغيير نشأوا على أواخر استبداد عهد الحبيب بورقيبة، وعلى كل ديكتاتورية عهد الرئيس الهارب بن علي، وكمثال بسيط، ندلل به على أجواء الحرية المعاشة اليوم في تونس، يكفي أن نعرف، أنه منذ مغادرة الرئيس الهارب، إلى غير رجعة «كريمة»، فقد تشكل نحو 50 حزبا سياسيا خلال شهور ثلاثة. 

ومن الواضح أيضا، أن تركيز شباب التغيير، أصبح منصبا اليوم، على اجتثاث بؤر الفساد، التي زرعها الرئيس الهارب، في عرض البلاد وطولها، بمعنى أن فتح ملفات الفساد هو البند الطاغي على بقية بنود أجندة شباب التغيير. 

ومن يتابع يوميات الثورتين التونسية والمصرية، يلاحظ بسهولة أن هناك تشابها في تعامل شباب التغيير، مع السلطتين المستبدتين القائمتين في بلديهما، فالبداية كانت مطالب حياتية، كمعالجة البطالة والفقر، فتقوم السلطتان بصد التحركات الشبابية بالقوة رغم سلميتها، ومن ثم تسيح الدماء في الميادين، وتزيد الاعتقالات، ويرتفع عدد الشهداء، فترتفع معها المطالب بضرورة «اسقاط النظام»، وما هي إلا أيام، ويسقط النظامان. 

بعدها على الفور، وبعد أن التقط الشعبان أنفاسهما، فتحت ملفات الفساد على مصاريعها، ففي تونس قام مجلس حماية الثورة، ومن قبله الحكومة المؤقتة، بملاحقة أرصدة الرئيس الهارب في كل أرجاء العالم، عبر اجراءات قانونية معتبرة، بل وصل الأمر إلى تقديم طلب لتسليم الرئيس الهارب من أجل محاكمته على الأرض التي عاث فيها فسادا، هو وأسرته، وعصابته الأقربون. 

ومن المشاهد المقززة التي لايمكن أن ينساها الشعب التونسي، وتعبر عن واحد من أكثر مظاهر الفساد الفاحش والفاجر، هو اكتشاف المخابئ السرية في أحد قصور الرئيس الهارب، والتي كانت تحوي أكواما من الأوراق النقدية من مختلف العملات الرئيسية، جنبا إلى جنب مع المجوهرات الماسية والذهبية الباذخة ! يقول لي صديق تونسي: هل تصدق أن خلف هذا القصر، بمئات الأمتار، بيوت متهالكة، مكتظة بمواطنين فقراء، يعانون من الجوع، بينما ينام الرئيس الهارب وزوجته وأولاده وسط تلال من الأموال والمجوهرات؟! 

إذن، الفساد هو القضية الملحة بعد سقوط الأنظمة المستبدة، بل قل ان الفساد هو من أسقط تلك الأنظمة المتهاوية

زايد الزيد

1 commentaire:

  1. malheureusement pour nous tand que la securite nous manque rien ne va .a commancer par le juge il risque sa vie des la prononciation du procet .le gouverneur risque sa famille et le mot degage .le ministre meme risque s'il donne des instructions a ses agent d'etre introduit devant le trebunal par la suite et bien la clef c'est la securite et la securite c'est la police alors le laisser travailler et c'est tous

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.