تونس ـ العرب أونلاين ـ نفى " عسكري" صحة أنباء حول نية المؤسسة العسكرية التونسية ،التي استدعت قوات الاحتياط، إعلان حالة "الطوارئ القصوى" في البلاد تمهيدا للاستيلاء على السلطة.
ونقل موقع "التونسية" الإلكتروني الإخباري عن "مصدر عسكري" تونسي لم يذكر اسمه أن "استدعاء جنود الاحتياط من البحرية وجيش البر والطيران لا يمكن فهمه على أنه استعداد من المؤسسة العسكرية للانقضاض على الحكم عبر الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى التي تعني حظر التجول وحل البرلمان وتوقف المؤسسات العمومية".
وقال المصدر إن "كل ما في الأمر أن عناصر الجيش الوطني انتابها التعب الشديد وبات لزاما منحها قسطا من الراحة حتى تستعيد أنفاسها ناهيك وأنها طوال شهر كامل كانت موجودة لحفظ النظام".
وأضاف أن "الجيش لو أراد فعلا تسلم مقاليد الحكم لنالها منذ يوم 14 كانون ثان/ يناير الماضي "تاريخ الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وهربه إلى السعودية" ولم يكن بحاجة لانتظار كل هذه المدة خصوصا وأن الكثيرين يهولون الأمور".
من ناحيتها أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الثلاثاء، أنها "رأت أن توجه الدعوة إلى عدد محدود من جيش الاحتياط لتمكين العسكريين العاملين على الميدان من أخذ نصيب من الراحة"، مشيرة إلى أن "العسكريين يعملون 24 ساعة في هذه الفترة الدقيقة ولم يتمتعوا بالراحة اللازمة التي تمكنهم من القيام بواجبهم في ظروف ملائمة".
وقالت الوزارة إنها "ترمي من وراء هذا الإجراء إلى مزيد من دعم حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الحساسة لإعادة الطمأنينة في نفوس المواطنين حتى ينصرفوا إلى عملهم دون خوف".
وقالت وزارة الدفاع، في بيانها، إن "عمليات حفظ النظام تتم بالتنسيق التام مع قوات الأمن الداخلي وهو ما مكن معظم ولايات الجمهورية من استعادة هدوئها".
يذكر أن تونس أعلنت منذ يوم 14 كانون ثان/ يناير 2011 حالة الطوارئ بسبب انفلات الوضع الأمني في البلاد
ونقل موقع "التونسية" الإلكتروني الإخباري عن "مصدر عسكري" تونسي لم يذكر اسمه أن "استدعاء جنود الاحتياط من البحرية وجيش البر والطيران لا يمكن فهمه على أنه استعداد من المؤسسة العسكرية للانقضاض على الحكم عبر الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى التي تعني حظر التجول وحل البرلمان وتوقف المؤسسات العمومية".
وقال المصدر إن "كل ما في الأمر أن عناصر الجيش الوطني انتابها التعب الشديد وبات لزاما منحها قسطا من الراحة حتى تستعيد أنفاسها ناهيك وأنها طوال شهر كامل كانت موجودة لحفظ النظام".
وأضاف أن "الجيش لو أراد فعلا تسلم مقاليد الحكم لنالها منذ يوم 14 كانون ثان/ يناير الماضي "تاريخ الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وهربه إلى السعودية" ولم يكن بحاجة لانتظار كل هذه المدة خصوصا وأن الكثيرين يهولون الأمور".
من ناحيتها أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الثلاثاء، أنها "رأت أن توجه الدعوة إلى عدد محدود من جيش الاحتياط لتمكين العسكريين العاملين على الميدان من أخذ نصيب من الراحة"، مشيرة إلى أن "العسكريين يعملون 24 ساعة في هذه الفترة الدقيقة ولم يتمتعوا بالراحة اللازمة التي تمكنهم من القيام بواجبهم في ظروف ملائمة".
وقالت الوزارة إنها "ترمي من وراء هذا الإجراء إلى مزيد من دعم حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الحساسة لإعادة الطمأنينة في نفوس المواطنين حتى ينصرفوا إلى عملهم دون خوف".
وقالت وزارة الدفاع، في بيانها، إن "عمليات حفظ النظام تتم بالتنسيق التام مع قوات الأمن الداخلي وهو ما مكن معظم ولايات الجمهورية من استعادة هدوئها".
يذكر أن تونس أعلنت منذ يوم 14 كانون ثان/ يناير 2011 حالة الطوارئ بسبب انفلات الوضع الأمني في البلاد
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.