تونس 6 فيفرى 2011 (وات)- جاء في بلاغ صادر يوم الاحد عن وزارة الداخلية انه //اعتبارا لصبغة التأكد القصوى وتفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن قرر وزير الداخلية اليوم الاحد 6 فيفرى 2011 تعليق نشاط حزب التجمع الدستورى الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لاعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها وذلك في انتظار التقدم بطلب في حله لدى السلط القضائية ذات النظر//.
وقد استند قرار وزير الداخلية وفقا لنص البلاغ نفسه الى مقتضيات الفصول 2 و18 و19 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المورخ
في 3 ماى 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.